دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، جماعة "أالحوثيين" الإنقلابية في اليمن،إلى إسقاط تهم الردة والتجسس عن 24 شخصاً، محتجزين لديها غالبيتهم من البهائيين، والإفراج عنهم فورا. وجاء في بيان، نشر على موقع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن الإجراءات الجنائية بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في 15 سبتمبر 2018، بحق 24 شخصا، من بينهم 22 من البهائيين، و8 نساء وقاصر، ووجهت إليهم "تهم الردة وتعليم الدين البهائي والتجسس".

وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا، استنادا إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام". وأضاف هؤلاء: "نكرر دعوتنا إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء لوضع حد فوري لاضطهاد البهائيين المتواصل في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم". وأشار الخبراء إلى أنه لم يتم التحقيق مع الأشخاص ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم، قبل البدء بإجراءات المحاكمة الجزائية.

وحسب معطيات الأمم المتحدة، كان 5 من المتهمين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز قد مثلوا أمام المحكمة يوم 29 سبتمبر الماضي، وأمر القاضي بنشر أسماء الأشخاص المتبقين في صحيفة محلية. ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة التالية بعد 40 يوما من تاريخ الجلسة التي عقدت بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول.

من جهة ثانية، عبّر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف الأميركي الثابت في مساندة الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وقال خلال استقباله اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر،  إن "جذور وأسباب المشكلة في اليمن سياسية، تتعلق بانقلاب ميليشيات مسلحة على مؤسسات الدولة، ونجم عن ذلك تدهور في الاقتصاد وانهيار للمجتمع اليمني، ومعها ظهرت كل المشاكل التي تعاني منها البلاد واليمنيين، والتي تسعى الحكومة إلى حلحلتها".

بن دغر بحث مع السفير الأميركي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. كما ناقشا المستجدات الجارية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والتحسن النسبي في العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، والأوضاع الراهنة في محافظات البلاد.

وخلال اللقاء لفت بن دغر إلى "خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد مليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ البالستية لاستهداف المملكة العربية السعودية، والهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية".

وقال إن "الحكومة اليمنية وضعت جهودها في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، والتي ترتكز على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216".

وأضاف "لكن مليشيات الحوثي لم تكن يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية".

وذكّر بن دغر بأن الحكومة تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في التوصل إلى سلام مستدام في اليمن، وإن إيقاف الحرب هو أحد المساعي التي تبذل الحكومة جهودها سعياً لتحقيقه، لكن الميليشيا الانقلابية ترفض ذلك، وآخرها ما حدث في مشاورات جنيف مطلع سبتمبر الماضي. ووجه رئيس الوزراء شكره للموقف الأمريكي المساند للموقف الحكومي في الجهود الأخيرة.

كما أكد مساعي الحكومة لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بالإضافة إلى وقف انهيار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي. وقال "إن الحكومة وضعت مصفوفة كاملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الاقتصاد، والمعالجات التي توقف هذا التدهور"، معبّراً عن تطلعه إلى دعم الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد اليمني.

وأشار إلى التحسن النسبي في سعر العملة المحلية في السوق الموازية والذي استقر عند 700 ريال للدولار الواحد خلال الأسبوعين الماضيين، متراجعاً من 800 ريال للدولار بعد أن عاشت البلاد اسبوعاً من الاضطراب الاقتصادي، جعل اليمنيين في حالة ذهول، بسبب ميليشيا الحوثي التي دمرت الاقتصاد ونهبها للاحتياطي النقدي. وأضاف بأن المضاربة في السوق بالعملة المحلية وسحب العملة الخضراء من السوق، جعل اليمنيون يفقدون ثقتهم في العملة المحلية، قبل أن تتدخل الحكومة بإجراءاتها، والمنحة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمقدرة بمائتي مليون دولار، أُدخلت في حساب البنك المركزي اليمني على الفور.

بدوره، أكد السفير الأميركي ماثيو تولر التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرص واشنطن على أمن واستقرار ووحدة اليمن، معبراً عن ادراكه والإدارة الأميركية للدور الإيراني في دعم الحوثيين وأنشطتها التخريبية في المنطقة. وأشار إلى أن واشنطن ترفض بشكل كامل الأعمال العدائية الإيرانية في المنطقة، وتصنف ما تقوم به الجماعات الموالية بالإرهاب، مضيفاً بأن ذلك لن يستمر طويلاً.