اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهمًا سنويًا، مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عام. ويشكل النظام المستحدث تحولًا استراتيجيًا، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الامارات، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل. وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم، تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

واعتمد مجلس الوزراء أيضاً، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظامًا لمنح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، واعتمد المجلس أيضاً السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة"، مضيفاً أن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة، وصولاً لأفضل بيئة أعمال عالمياً.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر"، مضيفاً أن "التشريعات والإجراءات الحكومية لا بد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد، ونطالب الإخوة المسؤولين الجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم". واعتمد المجلس في جلسته، قرارًا بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، بالإضافة إلى عدد من القرارات والمواضيع في مختلف المجالات.
نظام تأميني جديد
 يأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت، والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بديلاً عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً. وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، وفق الشروط والضوابط المعمول بها، حيث يقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.

ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما يعزز النظام من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، وهو الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاجية والنمو في السوق والتوازن في علاقة العمل. وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم، تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

وجاء النظام الجديد لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها، إلى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة. وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهمًا سنويًا عن كل عامل، وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل ساعات العمل الإضافية، إضافة الى الأجور غير المدفوعة، وتذكرة عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل، والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال.

وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية على الرغم من تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة ثلاثة آلاف درهم. ومن المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريباً عن موعد وآلية تطبيق النظام، والتي ستكون بشكل تدريجي.
حزمة تسهيلات

وأقر مجلس الوزراء، حزمة تسهيلات تشريعية جديدة، تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي، لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.

ويشمل القرار تسهيلات خاصة للزائرين أو مسافري الترانزيت تعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهماً فقط لـ96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد، ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
 وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قرارًا بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية، وتعديل وضع الإقامة من دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة. وتضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة 6 أشهر من دون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة أرضاً للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس في جلسته قرارًا بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل، وبما يوفر لهم الدعم اللازم للحصول على فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو الراغبين في تأسيس عمل حر، ويحدد القرار الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم، وذلك تماشياً مع توجه الحكومة بالانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية.

ويضمن قرار مجلس الوزراء تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة بشرائحها كافة في سوق العمل الوطني، وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات من أصحاب الهمم، وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء استضافة الدولة لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، ليكون بمثابة معلم رياضي فريد من نوعه في قارة آسيا، ويكون الوجهة الرئيسة لرياضة أصحاب الهمم بالمنطقة والعالم، وبما سيساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى الإقليمي بشأن دعم أصحاب الهمم وتمكينهم.

وستشرف اللجنة على إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية الخاصة برياضة أصحاب الهمم، مما يساهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الرياضات البارالمبية. وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء تعديل النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واعتمد كذلك مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2017، بالإضافة إلى اعتماد مالي إضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.
وعلى صعيد التعاون الدولي، وتماشياً مع المكانة الدولية التي تتبوأها دولة الإمارات، وتربّع جواز السفر الإماراتي حالياً في المركز الأول عربياً وإقليمياً، اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، وبما يعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات، وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

كما اعتمد المجلس اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020، واتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين حقوق ملكية الأرض، كما صادق المجلس على اتفاقيتين بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا، وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيس، وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية رواندا، وحكومة جمهورية أوغندا، وحكومة جمهورية كولومبيا، بالإضافة إلى اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، مع كل من المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية رواندا وحكومة تركمانستان.