أكدت هيئة التأمين الاماراتية حظر أي شركة تأمين عاملة في الدولة من فرض مبالغ أو نسب تحمل تتجاوز الحدود القصوى الواردة بالوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية، والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الشامل وضد الغير. وقالت الهيئة في ردها على سؤال لصحيفة "الاتحاد" إن الحدود القصوى لمبالغ التحمل الواردة في الوثيقتين ملزمة، وتعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق التأمين على السيارات بنوعيها، ومن ثم فإن إضافة نسب تحمل مخالفة لن يعتد به على الإطلاق في حال نشوب نزاع أو تقدم حامل الوثيقة بشكوى تتعلق بهذا الأمر. ودعت الهيئة حملة الوثائق والمستفيدين إلى قراءة وثيقة التأمين والاطلاع على شروط التغطية التأمينية والتأكد من أن مبالغ ونسب التحمل مطابقة للبنود القانونية الواردة فيها وعدم القبول بأي تجاوز للنسب المذكورة.
حدود قصوى

ووضعت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الشامل حداً أقصى لقيمة التحمل على المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم عن 9 ركاب ولا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم،  مبلغ 350 درهماً لكل حادث. وبالنسبة للمركبات الخاصة التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف درهم، لا يتجاوز مبلغ التحمل 700 درهم لكل حادث، وفيما يتعلق بالمركبات التي تزيد قيمتها على 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم، لا يتجاوز المبلغ ألف درهم لكل حادث. ووفق بنود الوثيقتين لا يتجاوز مبلغ التحمل للمركبات الخاصة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم، 1200 درهم لكل حادث، وبالنسبة للمركبات الخاصة التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم لا يتجاوز المبلغ 1400 درهم لكل حادث.
وبالنسبة للمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب إلى 12 راكباً تبلغ قيمة التحمل مبلغ 1500 درهم لكل حادث، أما بالمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 12 راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على 3 أطنان، فلا يتجاوز المبلغ 1700 درهم لكل حادث، أما مركبات النقل التي تزيد حمولتها على 3 أطنان وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية، فلا يتجاوز المبلغ 4500 درهم لكل حادث.
وأكد رامز أبوزيد، مدير عام شركة "دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين" ورئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، لـ"الاتحاد" إن الغالبية العظمى من شركات التأمين العاملة في الدولة ملتزمة جميع البنود القانونية الواردة بالوثيقة الموحدة التأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الشامل وضد الغير.
 ولفت أبوزيد، إلى أن قيام شركات تأمين بتدوين مبالغ تحمل تتجاوز الحدود القصوى المسموح غير قانوني ويمثل حالات نادرة، داعياً المستفيد إلى رفض ذلك والزام الشركة المصدرة للوثيقة تدوين مبالغ تحمل مطابقة للمبالغ المذكورة في الوثيقتين القياسيتين والصادرتين بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016.
 ومن جانبه قال بسام جلميران، مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين، إن شركات التأمين العريقة تبدي التزاماً واضحاً بالقرارات الصادرة عن هيئة التأمين، فيما تقوم شركات معدودة بمحاولة الالتفاف على هذه الأنظمة وهو الأمر الذي يعرضها للمخالفة. وأشار جلميران، إلى أن مبالغ التحمل الواردة في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الشامل وضد الغير بند أصيل من بنود الوثيقتين لا يسمح بتجاوزه.
وأوضح أن مبالغ التحمل مدونة على نحو واضح لا يحتمل اللبس بالوثيقتين، كما بينت الوثيقتان الحالات التي يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب بحادث مبلغ تحمّل إضافي وهي 10% بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة، و10 % لمركبات التاكسي والعمومي. ولفت جلميران، إلى أن هذه الحالات تتضمن أيضاً حق شركة التأمين تحميل المؤمن له 15% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، و20% للمركبات المزودة خارج المصنع و20% لمركبات التأجير.
ونسب التحمل للمؤمَّن له المتسبب فقط في وثيقة التأمين الشامل، بينما لا يتحمل المتضرر أي نسبة من ذلك، ما يشكل رادعاً للتقليل من الحوادث، وإجبار قائد المركبة على اتباع قواعد السير والمرور، لمعرفته أن أي تهاون أو استهتار أثناء القيادة إنما يعود عليه ببعض الضرر.
وبلغ إجمالي أقساط تأمين فرع المركبات عام 2015 بلغ نحو 5.877 مليار درهم، فيما بلغت التعويضات المدفوعة 4.534 مليار درهم، أي أن نسبة التعويضات المدفوعة إلى إجمالي أقساط تأمين المركبات بلغت نحو 77.1% مع وجود تعويضات أخرى تحت التسوية مع نهاية العام 2015 بلغت قيمتها 2.352 مليار درهم. ووفق هيئة التأمين بلغت مساهمة أقساط تأمين فرع المركبات إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين، 15.9% فقط عام 2015، بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه النسبة بلغت 14.7% العام 2016.

حالات  استثنائية

وفق نصوص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الشامل وضد الغير يجوز للمؤمن تحميل المؤمن له المتسبب بحادث مبلغ تحمّل إضافي:

(10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة.

(10%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي.

(15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة.

(20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع.

(20%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير.