تناغمت مواقف وزراء الخارجية العرب الستة، ومعهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذين التقوا في عمّان أمس، في شأن سبل مواجهة تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة، والحد من تأثيره، وأقرّ الاجتماع 3 مرتكزات ينطلق منها العمل العربي لمواجهة القرار الأميركي، لخصها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي مع أبو الغيط، بالسعي إلى الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران العام 1967، والضغط على المجتمع الدولي لإبطال قرار الرئيس ترامب، وإحياء عملية السلام ومسار التفاوض وإنهاء الصراع. وأكد الصفدي أن لا أمن في المنطقة بلا “حل الدولتين”، مشيراً إلى أن مجموعة العمل العربية في “حال انسجام وتوافق”.

ووصف الاجتماع بأنه “تنسيقي” منوط به لاحقاً رفع تقارير عمل إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر.

وأكدت مصادر سياسية، توافق الوفد الوزاري العربي المصغّر على القيام بزيارات لدول صناعة القرار في العالم، وبينها واشنطن، لحشد التأييد للموقف العربي ولمناقشة تداعيات القرار الأميركي وأثره على عملية السلام، لكن من دون كشف جداول زمنية للزيارات. وأضافت أن الوفد الوزاري استبعد قطع العلاقات بالولايات المتحدة، في وقت جاءت تصريحات أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي واضحة حيال “ضرورة التزام مرجعيات عملية السلام” التي تُعتبر أميركا طرفاً رئيساً فيها، كما أرجأ أبو الغيط البحث في مسألة عقد قمة عربية طارئة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة نهاية الشهر الجاري الذي قال إنه سيناقش الإجراءات العربية المتخذة، سواء الفردية أو الجماعية، ومسألة عقد القمة الطارئة، مضيفاً: “لكن ذلك قد يتزامن مع الموعد الدوري لانعقاد القمة العربية نهاية آذار (مارس) المقبل في الرياض”.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح مع نظيره الأردني، أن “تعاوناً قوياً مع الأردن يقف أمام تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة”، مشيراً إلى أن موقف المملكة العربية السعودية من القدس كعاصمة لدولة فلسطين ثابت ولم يتغير”، وفق ما نقلت عنه فضائية “العربية”، وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الوفد الوزاري العربي، أن مسألة القدس تجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما شدد على أهمية دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، لافتاً إلى ضرورة البناء على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس. وجدد تأكيده أن الأردن، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبذل كل الجهود لتحمّل مسؤولياته الدينية والتاريخية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل مواجهة تداعيات القرار الأميركي المخالف لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية. وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.