يخطّط موزعو إلكترونيات استهلاكية في دولة الامارات بالتنسيق مع المصنعين العالميين لتخفيض أسعار المنتجات وإطلاق عروض ترويجية خاصة على الأجهزة بالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب إفادات للموزعين والمصنعين، كشفوا فيها أن العروض التي ستطرح مطلع العام المقبل ستركز على تعزيز القيمة المضافة للمستهلك، مثل الهدايا المجانية وتمديد فترات الضمان، وهي مزايا تعادل قيمتها المادية نحو 10% من القيمة الإجمالية للسلعة على الأقل.

وأوضحوا أنه من المقرر أن تطرح كبريات الشركات والوكلاء والموزعين عروضا قوية، مثل تقديم ساعات ذكية وبطاقات ذاكرة وسماعات لاسلكية مجاناً على الهواتف المحمولة، وحقائب وعدسات وكماليات مجاناً عند شراء الكاميرات، وأنظمة استماع المسرح المنزلي عند شراء أجهزة التلفاز. وأكدوا أن العروض الترويجية والحسومات المرتقبة ستقلص تأثير الضريبة على أنماط الشراء لدى المستهلكين بما يسهم في الحفاظ على مستويات المبيعات بالقطاع خلال عام 2018.

نقاشات مطولة

من جانبه، قال أنطوني بيتر، مدير قسم العمليات والاتصال المؤسسي لدى "باناسونيك" الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق لـ "الاتحاد" إن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات شهد مؤخرا نقاشات مطوّلة بين المصنعين العالميين والموزعين المحليين حول ضريبة القيمة المضافة، لوضع آليات تحفاظ على مستويات المبيعات. وقال بيتر، إن العملاء أصبحوا مستعدين ذهنياً لتقبّل الضريبة، وتوقع أن يكون تأثير الضريبة على مبيعات الأجهزة الإلكترونية مؤقتاً، وسيتردد المستهلك في شراء المنتجات الإلكترونية مع بداية التطبيق، لكن بمرور الوقت وزيادة حاجة الفرد لشراء السلعة، وتحول ضريبة القيمة المضافة إلى جزء من الحياة اليومية سيتلاشى تأثيرها على المبيعات. وأضاف بيتر، أن تأثير الضريبة على المبيعات سيبقى مرهوناً أيضاً بحجم الشركة المصنعة وحاجة العملاء لمنتجاتها، مشيراً إلى أن شركة "باناسونيك" اليابانية ستركز على تلبية احتياجات المستهلك من منتجاتها بالسوق.

وأوضح بيتر أن قيام المصنع بخفض أسعار توريد المنتجات للموزعين المحليين لمساعدتهم في الحفاظ على مستوى المبيعات بالتزامن مع تطبيق الضريبة في الدولة مسار سيؤخذ بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات نهائية مع الموزعين بخصوص هذا الشأن حاليا.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع في إحدى الشركات اليابانية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية أن شركته تخوض مفاوضات جدية مع الموزعين المعتمدين في الإمارات والسعودية لتقليص أثر ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الأجهزة. وأشار إلى أن الشركة المصنعة للأجهزة الإلكترونية تمضي في مفاوضاتها نحو اقتسام نسبة الـ 5% مع الموزع المعتمد من خلال خفض سعر توريد الجهاز للموزع بنسبة 2.5%، إضافة إلى تنازل الموزع من ناحيته نسبة مساوية تخصم من هامش الربح في خطوة ستؤدي إلى امتصاص أثر الضريبة وتثبيت سعر المنتج بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. ووصف المصدر المفاوضات مع الموزعين المعتمدين بأنها مفاوضات تجارية صعبة لكنها ضرورية لدعم أداء قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يشهد منافسة قوية فيما بين المصنعين العالميين من جهة، وفيما بين الموزعين المعتمدين من جهة أخرى، متوقعا نجاح هذه مفاوضات في تخفيض الأسعار وأن تم ذلك من خلال اقتسام التنازلات بنسب مختلفة حسب نوع المنتج وهوامش الربح لكل طرف.

استيعاب الضريبة

من جانبه، قال نديم خان زادة، مدير عام، ورئيس قنوات التجزئة بشركة «جامبو»، المختصة في توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة إن الشركة تخطط لطرح عروض ترويجية بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال إن العروض ستركز على تعزيز القيمة المقدمة للمستهلك من خلال هدايا مجانية على السلع المباعة مستبعداً تقديم حسومات مباشرة على أسعار الأجهزة الإلكترونية من دون تخفيض سعر توريدها من المصنع العالمي، معتبراً أن هامش الربح الخاص بالموزع لا يكفي لاستيعاب تخفيض سعر السلعة من دون دعم المصنعين العالميين. وتوقع زادة أن تسهم العروض الترويجية المرتقبة التي سيقدمها الموزع منفرداً أو المقدمة بالتنسيق مع المصنع العالمي في تقليص تأثير الضريبة على أنماط الشراء ومن ثم الحفاظ على مستويات المبيعات بالقطاع خلال 2018.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تصب في صالح المجتمع بطبيعة الحال وأن تأثيراتها على المبيعات ستكون مؤقته لتقتصر على الفترة الأولى للتطبيق، خاصة أن أسعار السلع والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية تتجه عالمياً نحو المزيد من الانخفاض منذ سنوات ما يدعم جهود القطاع لاستيعاب تأثير الضريبة والحفاظ على نمو المبيعات. وأرجع الانخفاض التدريجي للأسعار الأجهزة الإلكترونية إلى تسارع التغييرات التكنولوجية وزيادة وتيرة طرح الموديلات الحديثة كما ساهمت المنافسة المحتدمة بين موزعي الإلكترونيات الاستهلاكية بدور بارز على هذا الصعيد.

وقال إن مبيعات قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية يتركز خلال العام الحالي على أجهزة الهواتف المتحركة التي تستحوذ على نحو 40% من المبيعات مقابل 25% للألعاب وأجهزة التلفزيون ونحو 15% للحواسب الآلية فيما تتوزع النسبة المتبقية على الأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة المنزل الذكي والحياة العصرية، والأجهزة المنزلية المتنوعة وغيرها.
وبلغ حجم الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات نحو 14,2 مليار درهم "3.89 مليار دولار" وتقديرات مؤسسة بزنس مونتور إنترناشيونال “BIM” البريطانية للأبحاث. وقال تقرير المؤسسة، المتخصصة في دراسات الأسواق، إن الإمارات تستحوذ على نحو 40% من حجم الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون، وتعد السوق الرئيسية لإعادة تصدير إلكترونيات الاستهلاكية إلى بقية دول المنطقة.