توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تدعم حزمة التحفيزات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة أبوظبي مؤخرًا بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الوقت الراهن، تعافي نمو اقتصاد الإمارة خلال العام الجاري، متوقعة أن يرتفع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5% في 2018 وأن يرتفع إلى 4.0% في عام 2019، وذلك بالمقارنة مع نمو قدره 1.8% في عام 2017.

وقالت الوكالة في تقرير أصدرته الإثنين إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها ستسهم في زيادة التحسينات في بيئة الأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من نمو القطاعات غير النفطية والتنويع مع مرور الوقت، وذلك رغم بقاء اعتماد اقتصاد أبوظبي على إنتاج الهيدروكربونات والإنفاق الحكومي في المستقبل المنظور.

وأوضحت الوكالة أنه وفي ظل التوقعات الجديدة، وبافتراض حدوث زيادة تدريجية في الإنفاق التحفيزي، فإنه من المتوقع أن تحقق حكومة أبوظبي فائضًا في الميزانية خلال العام الجاري بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 0.9% في عام 2019، وذلك بالمقارنة مع عجز تقديري يبلغ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، لافتة إلى أن هذه الأرقام تشمل الإيرادات الاستثمارية المقدرة لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وقالت الوكالة إن برنامج المحفزات الاقتصادية الجديد لحكومة أبوظبي سيكون له تأثير محدود على التصنيف الائتماني السيادي للإمارة، وذلك بالنظر لقوة الميزانية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تتميز بكونها الأقل فيما يتعلق بمتوسط سعر التوازن النفطي بين دول المنطقة، لافته إلى أن هذه الحزمة تأتي في أعقاب انتهاء برنامج التكيف المالي خلال فترة تراجع أسعار النفط، والذي شهد تخفيضات ملحوظة في الإنفاق المالي مع زيادة في الإيرادات غير النفطية.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مطلع يونيو الجاري، حزمة محفزات اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعادل بحسب الوكالة نحو 6% من الناتج المجلي الإجمالي للإمارة، وتشمل الأهداف توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الحركة السياحية وتحسين وتطوير أداء القطاع الخاص.

وأشارت الوكالة إلى أن قيام اللجنة التنفيذية، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال 90 يوماً، تتضمن مبادرات وممكنات تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة والعمل على جذب الاستثمارات وتسريع المدفوعات لموردي القطاع الخاص وتسهيل إجراءات الترخيص واللوائح الخاصة بالشركات.

تحديد التفاصيل الكاملة

وستقوم الإدارات الحكومية بقضاء الأشهر الثلاثة المقبلة في إعداد خطط الإنفاق الخاصة بها. ولدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، صدرت تعليمات أيضاً بتسريع المدفوعات لموردي القطاع الخاص وتسهيل متطلبات الترخيص ولوائح الشركات.

وأشارت الوكالة أن سعر التعادل النفطي في أبوظبي يعد بين الأقل بالنسبة للدول المنتجة للنفط والتي تقوم فيتش بتقييمها والتي تزيد في المتوسط عن 60 دولارًا للبرميل، لافتة إلى أن الأوضاع المالية والخارجية لأبوظبي تأتي ضمن الأقوى على مستوى العالم، حيث بلغت الأصول الأجنبية السيادية الصافية للإمارة نحو 281% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، فيما لم تشكل الديون الحكومية سوى فقط نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

ورفعت الوكالة تقديراتها لأسعار النفط في العام 2018 إلى 70 دولارًا للبرميل وإلى 65 دولارًا للبرميل في العام 2019، بمتوسط قدره 57 دولارًا للبرميل في العامين.