قصفت ميليشيا "الحوثي وصالح" الانقلابية مساء الأربعاء، قرى ومنازل المدنيين بالأسلحة الثقيلة في مديرية الزاهر في محافظة البيضاء، وسط اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الميليشيا قصفت بالمدفعية قرى ومنازل المدنيين في منطقة المحصن وآل سعيد والغول وكساد بمديرية الزاهر، بعد أن صدت المقاومة الشعبية الداعمة للشرعية في اليمن هجوما للميليشيا على مواقع استراتيجية وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وتستهدف ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باستمرار، المدنيين اليمنيين وتستخدم الجزء الأكبر منهم دروعاً بشرية في انتهاك واضح للقانون الإنساني، حسبما أكد تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة. وذكر التقرير أن الحوثيين يخبئون مقاتلين وعتادهم داخل أو قرب مدنيين ومنشآت مدنية بهدف تجنب الهجوم عليهم، معرضين بذلك عمدا السكان المدنيين للخطر، كما قاموا بتفجير ذخائر كالصواريخ في مناطق مأهولة ولا سيما في تعز.

وبين التقرير أن المتمردين الحوثيين يقومون بنهب احتياطيات المصرف المركزي اليمني لتمويل عملياتهم العسكرية حيث يستولون على 100 مليون دولار شهريا. وقال التقرير إن تنظيم "داعش" الإرهابي تلقى خلال الشهرين الماضيين كمية كبيرة من الأموال النقدية في اليمن وهو يستخدمها للتجنيد ولتمويل عملياته وشراء عتاد.

وأوضح أن تنظيم "القاعدة" في اليمن طور منذ عامين قدرته على تصنيع عبوات ناسفة يدوية الصنع يتم زرعها على قارعة الطريق لاستهداف سيارات واليات. والتقرير السري الذي تبلغ عدد صفحاته 105 صفحات أعدته الى مجلس الأمن الدولي مجموعة خبراء مكلفين مراقبة مدى احترام العقوبات المفروضة على اليمن.

وسط ذلك، عبّرت الحكومة اليمنية، على لسان وزيرها للخارجية، عبد الملك المخلافي، أمس الأربعاء، عن ترحيب حذر بالمبادرة الأممية الجديدة التي تحدث عنها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أمام مجلس الأمن أول من أمس، من دون أن يكشف عن تفاصيل بنودها. وقال المخلافي لـ"الشرق الأوسط" إن "المبادرة الجديدة غير واضحة ولا توجد معلومات حولها"، مضيفاً أن الحكومة اليمنية لم تتسلم حتى الآن أي تفاصيل بخصوصها. وأضاف أن الإعلان عن المبادرة الجديدة جاء محاولةً لمعالجة إخفاق المجتمع الدولي في الضغط على الانقلابيين المعرقلين لكل ما يطرح من حلول. ولفت إلى أن الأمر يتعلق حتى الآن بنيات سنتعامل معها وفق المرجعيات الثلاث للحل، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. وشدّد المخلافي على أن الحكومة "ستستمر في مد يدها للسلام، واستعدادها للمفاوضات قائم في كل حين، بينما السؤال الذي يطرح هو ما إذا كان لدى الانقلابيين الاستعداد نفسه".

وعلّق المخلافي على التقرير المسيء الذي أصدرته الأمم المتحدة بخصوص الأطفال في اليمن، وأدانت من خلاله التحالف العربي اعتماداً على معلومات مستقاة من مصادر متورطة في النزاع. وقال المخلافي إن الحكومة اليمنية تستنكر هذا التقرير، وترى أنه "غير منصف واعتمد على معلومات غير دقيقة". كما اتهم بعض موظفي الأمم المتحدة المنحازين بالوقوف وراء التقرير.

وأوضح المخلافي أن الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بشطبها مع التحالف العربي من التقرير، مضيفاً أن لدى الحكومة حوارات مع المنظمة الدولية وسنحقّق الهدف المطلوب، وأن المحاولات التي تطرح بحجة الحياد، ستكشف وتظهر الحقيقة  بأنهم يحاولون ونحن نعمل في كل اتجاه، وقد واجهنا كثيرا من هذه الحالات وجرى التغلب عليها.