أكد مجلس الوزراء الاماراتي الذي انعقد مساء الثلاثاء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أن "قرار الإمارات وعدد من الدول الشقيقة بقطع علاقتها مع دولة قطر، يأتي بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية، وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب، وزعزعتها للأمن والاستقرار في المنطقة". وأبدى المجلس "قلقه من الدعم الممنهج للحكومة القطرية للأفراد والجماعات المتطرفة، والتورط في دعم وتمويل الأفراد والجماعات الإرهابية، ومن التصعيد الذي تلجأ إليه الحكومة القطرية"، داعيًا إلى "معالجة الأزمة عبر التصدي لأسبابها الموضوعية، وبما يحفظ موقع قطر ضمن المنظومة الخليجية".

وثمّن المجلس مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المواطن القطري، ولكنها تهدف إلى تقويم المسار وتغليب الحكمة، حفاظاً على الشراكة التي تجمعنا. ورحب بالبيان المشترك للإمارات والسعودية والبحرين ومصر المتضمن تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم محظورة مرتبطة بدولة قطر. كما رحب بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحازم من قطر، ودعوته لها بالتوقف عن تمويل الإرهاب.

وقال السفير يوسف العتيبة سفير الدولة لدى واشنطن مساء أمس، إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر. وقال للصحفيين في واشنطن: إن لائحة بالأمور المطلوبة من قطر، سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة قريباً، وهناك المزيد من الضغط الاقتصادي قد يُفرض على قطر إذا لم يتغير موقفها أو سلوكها السياسي.

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن مقاطعة قطر ليست حصاراً، لأن موانئها ومطاراتها مفتوحة، وقال في تصريحات للصحفيين بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في واشنطن، إن المملكة العربية السعودية تمارس حقها السيادي، وعلى استعداد لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لدولة قطر من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، إذا كانت بحاجة لها. وقال الحل بيد قطر، لأن الانفراج يتوقف على مدى استجابتها لمطالب وقف دعم التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.