حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على صدارتها في المركز الأول عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018.

وحققت تقدمًا على محور مخرجات الابتكار من المرتبة 56 في عام 2017 إلى 54 العام الجاري، فيما حلت في المرتبة 38 عالميًا على الترتيب العام للمؤشر.

وسجلت الدولة وفقًا للنتائج التي أُطلقت رسميًت مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر كلية التكنولوجيا في جامعة كورنيل في نيويورك، بحضور لانا زكي نسيبة، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، تقدمًا على عدد من المحاور الفرعية المدرجة في هيكلية المؤشر العام، من أبرزها مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وتطور الأعمال، وتطور الأسواق، والبنية التحتية.

وبرز من بين المؤشرات الفرعية التي حققت فيها الدولة تحسنًا قياسيًا بنتيجة مؤشر عام 2017: رسوم الملكية الفكرية، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، وإجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال، وحصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل بدعم وتوجيه من قيادتها الرشيدة، مسيرتها الرائدة في تعزيز سياسات الابتكار وتطوير منظومة فعالة لنشره وترسيخ ممارساته في القطاعين الحكومي والخاص وعلى الصعيدين الفردي والمؤسسي.

وأكّد أن السياسة التي تتبعها دولة الإمارات لتطوير الابتكار كمحرك ومرتكز رئيس للتنمية المستدامة، تتمثل بالاستثمار في المواهب وتشجيع الإبداع وبناء الطاقات البشرية المتمكنة والمزودة بأفضل العلوم والمعارف والتقنيات، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير بالتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية وحاضنات الابتكار والقطاع الخاص وبدعم كامل من الحكومة، واستقطاب أفضل الخبرات والمواهب العالمية في مختلف المجالات الحيوية، وبناء شراكة وتعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف أن المبادرات الابتكارية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية كانت ثمرة جهود متضافرة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بملف الابتكار.

وتابع "ستواصل الدولة جهودها في الارتقاء بمنظومة الابتكار، وصولًا إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تكون في مصاف أفضل الدول المبتكرة خلال السنوات المقبلة".

ويقيس مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 126 بلدًا واقتصادًا تمثل النسبة العظمى من الناتج الإجمالي العالمي تحت شعار "تنشيط العالم بالابتكار"، حيث يركز على الابتكار الحاصل في قطاع الطاقة حول العالم.

ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن محور "اقتصاد معرفي تنافسي"، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى من أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وغيرها. تصنيف أهم الدول العربية على مؤشر الابتكار العالمي 2017.

وأظهرت الإمارات أداءً عاليًا في مدخلات الابتكار محققة المرتبة 25 عالمياً عامي 2015 و2016، والمرتبة 23 عالمياً عام 2017، والمرتبة 24 عالميًا في العام الجاري، وقد أسهمت هذه المرتبة المهمة في مدخلات الابتكار عن تقدم حققته الدولة بمرتبتين خلال نسخة هذا العام من المؤشر، متقدمة من المركز 56 إلى المركز 54 عالمياً.

وارتفع تصنيف الدولة في مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا من المرتبة 71 العام الماضي إلى المرتبة 53 هذا العام.

و ارتفع مؤشر تطور الأعمال من المرتبة 25 عام 2017 إلى المرتبة 23 العام الجاري، وكذلك ارتفع مؤشر تطور الأسواق من المرتبة 33 إلى 31، ومؤشر البنية التحتية من المرتبة 29 في نسخة العام الماضي إلى المرتبة 28 في عام 2018.

وأكد حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن المنظومة التعليمية في الدولة أفردت حيزًا كبيرًا للاهتمام بغرس ثقافة الابتكار في أذهان الطلبة من خلال اتباع أساليب تعليمية جديدة قائمة على تنمية الشغف المعرفي وحس الابتكار والإبداع لديهم، بالإضافة إلى تنويع المحتوى التعليمي المتاح لهم، بما يراعي أفضل المعايير العالمية المرتبطة بجودة التعليم.

وبيّن أن خطط وزارة التربية والتعليم تتكامل في مجملها مع توجهات الدولة وخططها،  بخاصة الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي حددت قطاع التعليم كأحد أهم القطاعات التي يجب العمل على تحفيز الابتكار فيها.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نسعى باستمرار إلى تطوير الأساليب والأدوات التي يتم بها قياس الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم وترسيخ فكر وثقافة الابتكار وتطويرها لدى القطاعات في الدولة".

وأشار عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن الابتكار محور رئيس في مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها دولة الإمارات اليوم لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن وزارة المال تساهم بشكل فعال في دعم الابتكار على الصعيد الوطني من خلال توفير الحلول التمويلية للمبتكرين وتطوير السياسات الداعمة للابتكار في الدولة.

وأكد عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بممكنات وممارسات الابتكار من خلال تطوير بنية تحتية وتشريعية مؤهلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا الصدد، وخلق بيئة أعمال داعمة لهذا التوجه، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأعمال داخل الدولة.

و أكد الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن الهيئة حريصة على تعزيز ممكنات الابتكار في أسواق رأس المال بالدولة للارتقاء بالمكانة التي تحتلها الإمارات بين الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، مضيفاً أن هيئة الأوراق المالية والسلع ملتزمة بتكريس جهودها لإرساء أسس منظومة رأس المال الاستثماري وتطويرها بما يعزز من المشاريع الريادية وينهض بممارسات الابتكار في الدولة.

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات:"لقد تشرفنا بالعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد ضمن الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، وتأتي جهودنا في هذا السياق تنفيذًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن يكون الابتكار جزءً لا يتجزأ من مسيرة استشراف المستقبل وصياغته بما يضمن السعادة والرخاء لمجتمعنا".