طلبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، دعم اتفاقها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد أن عرضت تحسينات عليه، من بينها فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان.

وكتبت ماي رسالة لكوربين في 21 مايو عن مشروع قانون اتفاق الانسحاب، الذي يحقق شروط خروج بريطانيا، وقالت: "أظهرت اليوم أنني مستعدة للتنازل لأحقق للشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي"، وأضافت: "مشروع قانون اتفاق الانسحاب هو آخر فرصة للقيام بذلك. أطلب منك التنازل أيضا كي نحقق ما تعهد به الحزبان في بياناتهما ولإعادة الثقة في سياستنا".

وقال كوربين، الثلاثاء، إن حزبه لا يمكنه التصويت لصالح مشروع قانون اتفاق الانسحاب، واصفا عرض ماي "بإعادة صياغة لموقف الحكومة" في محادثاتها مع المعارضة التي انهارت الأسبوع الماضي.

وأكد حزب العمال أنه ينبغي على ماي أن لا تطرح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي للتصويت للمرة الرابعة في البرلمان، بعد أن وجه نواب انتقادات لعرضها الجديد.

وقال كير ستارمر، المتحدث باسم الحزب لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أعتقد بأنه من المعقول أن تقول رئيسة الوزراء: لن أطرح هذه الحزمة للتصويت عليها".

وبدأ بعض النواب في حزب المحافظين الذي ترأسه ماي مسعى جديدا لخلعها، حتى لا تسنح لها فرصة طرح خطة التسوية التي وضعتها للخروج من الاتحاد الأوروبي للتصويت في البرلمان.

استقالة جديدة في حكومة ماي
أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم، استقالتها من منصبها احتجاجا على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لملفّ خروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي.

وقالت ليدسوم في تغريدة عبر "تويتر" أرفقتها بكتاب استقالتها "بأسف بالغ وقلب حزين قرّرت الاستقالة من الحكومة".

وأوضحت الوزيرة في كتاب استقالتها أنّها خلال الأشهر الأخيرة التي قدّم فيها العديد من زملائها استقالاتهم من الحكومة بسبب خلافات بينهم وبين ماي حول بريكست، آثرت هي البقاء في منصبها "للنضال من أجل بريكست".
وأضافت مخاطبة رئيسة الوزراء "على طول الطريق كانت هناك تنازلات غير مريحة، لكنّك حصلت على دعمي التامّ وإخلاصي"، أمّا اليوم "فلم أعد أصدّق" بأنّ النهج الذي تتّبعه الحكومة سوف ينجح في "تحقيق نتائج الاستفتاء" الذي جرى في 2016 وأيّد فيه 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وعرضت ماي الثلاثاء مجموعة من "إجراءات التسوية" التي تهدف إلى الحصول على دعم النواب من حزب العمال المعارض تضمنت منح البرلمان فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان على بريكست.

واعتبرت ليدسوم في رسالتها أنّها لا تعتقد بأنّ المملكة المتّحدة ستكون "ذات سيادة كاملة" إذا ما رأت خطة ماي النور، مؤكّدة أيضاً أن تنظيم استفتاء ثان من شأنه أن "يقسّم البلاد" بشكل خطير، كما شكّكت الوزيرة المستقيلة في قانونية الإجراءات الحكومية المتعلقة ببريكست. وقالت إنّ "مشاريع القوانين المتعلّقة ببريكست لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها بشكل صحيح من قبل أعضاء مجلس الوزراء".

وعشية تصويت بريطانيا في الانتخابات الأوروبية التي لم يكن يُتوقع أن تشارك فيها المملكة بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء بشأن بريكست، دعت ماي النواب إلى التصويت على الخطة الجديدة مطلع يونيو حتى تتمكن البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

وأكدت ماي أن اقتراحاتها هي "الفرصة الأخيرة" بالنسبة إلأى البرلمان  لإنهاء المأزق السياسي الذي أخّر موعد بريكست الذي كان مقرراً في الأصل في مارس وأثار غضبا شعبيا عارما، ووصفت ماي هذه الاقتراحات بأنها "اتفاق بريكست جديد" ينبغي على بريطانيا أن تدعمه.

وتسعى الحكومة إلى المصادقة على الاتفاق بحلول موعد بدء عطلة البرلمان الصيفية في 20 يوليو، وهو ما سيسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية ذلك الشهر، طالما أن النواب يرفضون إجراء استفتاء ثان، وفي حال لم يحصل ذلك، فقد يتمّ تأخير بريكست حتى 31 أكتوبر، وهو الموعد الذي حدّده الاتحاد الأوروبي، أو حتى إلى ما بعد هذا التاريخ إذا منح القادة الأوروبيون بريطانيا تأجيلاً آخر.

خلافة رئيسة وزراء بريطانيا
رغم المعارك الشرسة التي قادتها رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بشأن التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مستقبلها كرئيسة وزراء وزعيمة حزب المحافظين غير واضح.

وتعهدت ماي أمام أعضاء حزبها بالتخلي عن منصبها في حال ما دعموا الاتفاق الخاص بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويتنافس عدة مرشحين على منصب ماي إذا ما استقالت من منصبها أو انتهت ولايتها على الرغم من عدم إعلان أي منهم خوض غمار المنافسة المحتملة. وهذه لمحة عن أبرزهم:

بوريس جونسون
كان وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، من مؤيدي مقترح ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد 48 ساعة من المقترح، قال إنه لايستطيع الالتزام بدعم خطة ماي التي لا يؤمن بها.

واستقال في تموز/يوليو 2018 ليخلفه وزير الصحة السابق جيرمي هانت.

وقال جونسون في خطاب استقالته: "إن مقترحات ماي المتعلقة للتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستجعل من بريطانيا مستعمرة للاتحاد الأوروبي".

درس جونسون الآداب القديمة في جامعة أوكسفورد، وانتخب رئيسا لاتحاد الطلبة عام 1984. وبدأ حياته العملية صحافيا في ديلي تلغراف، ثم أصبح مراسلها للاتحاد الأوروبي، ونائبا للمدير، قبل أن يصبح مديرا لصحيفة سبيكتيتور، عام 1991.

وأكسبته مسيرته الصحفية شهرة ومنحته مكانة اجتماعية، فتحت له باب العمل السياسي، لينتخب عام 2001 نائبا في مجلس العموم، عن حزب المحافظين.

وعين عام 2004 وزيرا للدولة مكلفا بالفنون، واضطر إلى الاستقالة، بعد انكشاف علاقته الغرامية مع بترونيلا وايت، ولكنه عاد إلى الحكومة عام 2005، في منصب وزير للدولة مكلف بالتربية.

واكتسب بوريس جونسون شهرة كبيرة وكثيراً من الأنصار عندما كان رئيسا لبلدية لندن، وبعدما تزعم حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، توقع مراقبون توليه منصب رئيس الوزراء، وقيادة حزب المحافظين، بعد استقالة ديفيد كاميرون.

وانتقدت ماي جونسون لضعف قدراته على التفاوض عندما كان عمدة لندن، وقالت إن كل ما حصل عليه في مفاوضاته مع الألمان هو رشاشات مياه، ومنعته من استعمالها ضد المتظاهرين في الاحتجاجات.

واستطاع أن يواجه العواصف التي اعترضت طريق مسيرته المهنية بفضل بلاغته الكبيرة، وقدرته على اللعب بالكلمات وتغيير المواقف الحرجة والصعبة لصالحه في كل مرة.

ساجد جاويد
ولد جاويد البالغ من العمر 48 عاما في روشديل، بمدينة مانشستر شمالي غرب إنجلترا، لأبوين من باكستان. هاجر والده إلى المملكة المتحدة عندما كان في الـ17 من عمره بحثاً عن عمل.

ويعتبر جاويد من المعجبين بمارغريت تاتشر منذ سن الحادية عشرة، ودرس السياسة والاقتصاد في جامعة إكستر ومنها اتضح توجهه المهني.

ويصف جاويد نفسه بأنه "مسلم لا يمارس الطقوس الدينية".

مرت مسيرته المهنية بشكل جيد، ومع بلوغه سن الـ 25، أصبح نائبًا لمدير بنك" تشيس مانهاتن"، وبعد ذلك انتقل إلى "دويتشه بنك" ليعمل مديراً إدارياً قبل أن يغادر في صيف عام 2009 للتركيز على مهنة السياسة.

وجاويد مؤيد لحزب المحافظين منذ أوائل الثمانينات، وحضر لأول مرة مؤتمر الحزب العام عندما كان عهد تاتشر يشرف على نهايته. وبعد عقدين من الزمن، وفي عام 2010، تم انتخابه لأول مرة، نائباً عن روشديل، ومنذ ذلك الحين حقق تقدماً سريعاً.

وقبل أن يصبح أول بريطاني من أصول مهاجرة يتولى حقيبة الداخلية، تقلد مناصب وزارية مهمة وهي وزارات الثقافة والرياضة، والأعمال، والحكومة المحلية. وهو حالياً وزير داخلية المملكة المتحدة منذ أبريل/نيسان 2018.

دومينيك راب
تم انتخاب دومينيك راب، 44 عامًا، لعضوية البرلمان عام 2010 وخدم في مناصب وزارية مختلفة. وينحدر من أب يهودي هاجر من التشيك هربا من النازية عام 1938.

قاد راب حملة من أجل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء الفعلي عام 2016.

درس راب القانون في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج ، وواصل العمل في شركة Linklaters للمحاماة، حيث عمل في تمويل المشاريع، والتقاضي الدولي وقانون المنافسة، قبل أن يصبح عضواً في البرلمان.

عمل أيضًا في مكتب الخارجية والكومنولث. وكان في يناير/كانون الثاني 2018 ، وزير الإسكان في حكومة ماي، ثم أصبح وزير العدل والحريات المدنية عام 2017.

عُين وزيراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من يوليو/تموز 2018 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتربى راب على يد والدته في الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا. وكان متفوقا دراسيا منذ الصغر حتى حصوله على الماجستير في القانون من جامعة كامبريدج.

جيرمي هانت
عُين جيرمي هانت، وزير الصحة السابق، وزيرا للخارجية، خلفا لبوريس جونسون، الذي استقال، متهما ماي بالسعي إلى "نصف خروج من الاتحاد الأوروبي".

رغم أنه كان يُنظر إلى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت (52 عاماً) على أنه متردد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه كان ضمن الأشخاص الذين دعموا موقف ديفيد كاميرون خلال استفتاء عام 2016.

ويعتبر هانت الذي قضى أطول مدة في منصب وزير الصحة في تاريخ هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، قبل ترقيته إلى منصب وزير الخارجية، وهو حليف مقرب لتيريزا ماي.

وواجه عددا من الخلافات خلال حياته المهنية ، بما في ذلك معركة حول عقد جديد للأطباء المبتدئين في عام 2015.

وغرد هانت مهنئا ماي بعد التصويت، قائلاً إن "القدرة على التحمل والمرونة واللياقة فازت مرة أخرى".

ماثيو هانكوك
درس ماثيو هانكوك (مواليد 1978) في جامعة أوكسفورد الاقتصاد ليعمل لاحقاً في بنك انجلترا، ثم أصبح مستشارا اقتصاديا، وينحدر من أسرة ثرية لديها شركة للبرمجيات.

في مارس/آذار 2013، ساعد هانكوك الحكومة في تطوير سياسة الحد الأدنى للأجور. انتخب عضوا في البرلمان عن ويست سافولك عام 2010، ثم شغل عدة مناصب وزارية منذ عام 2013 في حكومتي ديفيد كاميرون وتيريزا ماي.

تمت ترقيته إلى مجلس الوزراء كوزير للخارجية في مجال الثقافة والإعلام والرياضة في يناير/كانون الثاني 2018، وفي يوليو/تموز 2018، عُين وزيرا للدولة للرعاية الصحية والاجتماعية

قد يهمك أيضًا: 

خروج بريطانيا "من دون اتفاق" مرهون بتصديق البرلمان على مقترحات تيريزا ماي

ماي تعد"مؤيدي الخروج" بالاستقالة مقابل التصويت لصالح الاتفاق مع بروكسل