نشطت الدبلوماسية السعودية على نحو لافت خلال اليومين الماضيين في أروقة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، في إطار جهد سعودي ويمني لإيضاح حقيقة ما يجري على الأرض، ودحض جميع الاتهامات التي تحيط بأعمال قوات تحالف دعم الشرعية هناك. وأحاطت الرياض أعضاء مجلس الأمن الدولي في لقاءات غير رسمية، بجملة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد الجهود الإغاثية هناك في ما بين عامي 2015 و2017.

وطبقا للمشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" الدكتور عبد الله الربيعة، فإن 65 سفينة و124 قافلة إغاثة، و628 شاحنة، و5500 سلة غذائية، و6 آلاف كيس دقيق قمح، تعرضت إما للمصادرة أو النهب من قبل الميليشيا الحوثية، فضلا عن الاعتداءات التي نفذتها تلك الميليشيا على المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، في 6 مدن ومحافظات يمنية؛ هي: صنعاء، وتعز، وحجة، والجديدة، وإبّ، وعدن، علاوة على عمليات القتل والاختطاف وإغلاق المنافذ وفرض إغلاق المكاتب ونهبها، التي تورطت فيها عناصر تلك الميليشيا.

وتدعم السعودية مقاربة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول ميناء الحديدة، فيما لا يزال الموقف الحوثي غير واضح المعالم تجاهها. وفيما طلب المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن وإيجاد ضغط دولي على الميليشيات الحوثية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، أبلغ "الشرق الأوسط" المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، بأن هناك مؤشرات على قبول الحوثيين التفاوض حول خطة ميناء الحديدة بعد مراوحة استمرت لأسابيع.

وكانت الرياض قد تقدمت في وقت سابق من هذا العام بطلب زيادة أعداد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات لميناء الحديدة؛ وصولا إلى توزيعها على المحتاجين. وقال المعلمي إن طلب السعودية بهذا الخصوص قد تجاوزه الزمن مع خروج خطة ولد الشيخ الخاصة بميناء الحديدة إلى الواجهة، التي تقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى إدارية مالية، والثانية فنية، تتوليان الإشراف على الميناء والحصول على ريع العمليات التي يشهدها وتحويله إلى حساب الحكومة اليمنية.

وأوضح المعلمي أن السعودية تدعم مقاربة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي للأزمة في اليمن حول ميناء الحديدة، كاشفا عن أن هناك مؤشرات حيال قبول الحوثيين بها، بعد أن كانوا يراوحون في مكانهم تجاهها وهو ما دفع بهم لعدم استقبال ولد الشيخ في آخر مرة يزور فيها صنعاء.
وعن لقاءات اليومين الماضيين التي شهدها مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أوضح مندوب الرياض الدائم لدى المنظمة الدولية، أنها ركزت على مسارين؛ الأول حرص من خلاله كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين على إيصال رسالة للمجتمع الدولي حول آخر تطورات الأحداث في اليمن. أما الثاني، فقد تم من خلاله بحث الحالة الإنسانية والحاجة إلى ضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية للمناطق الأكثر تضررا داخل اليمن.

ولقيت الإحاطة التي قدمها المشرف العام على "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" الدكتور عبد الله الربيعة، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، تقديرا واسعا من قبل الدول المشاركة في الاجتماع الذي عقد أول من أمس، بحسب ما أفاد به المعلمي، الذي قال إن اللقاء شكل فرصة لإطلاع بعض الدول، خصوصا التي لم يكن لها سابق اطلاع، على جميع المستجدات والجهود.
وكان الربيعة قد شدد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ القانون الإنساني والدولي بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني. وأوضح أن المجتمعين شددوا على أهمية وصول المساعدات للمحتاجين في جميع أرجاء اليمن، وأبدوا اتفاقاً على أهمية الالتزام بالقرارات التي صدرت من الأمم المتحدة لضمان عودة السلام والأمن لليمن من خلال الشرعية، وتطرقوا إلى التحديات التي تواجه الجهود الإنسانية في اليمن، وأهمية التصدي لها وحماية العمل الإنساني.

كما شدد على ضرورة محاسبة من يعترض وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع المناطق، مؤكداً أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" يعد المنظمة الإغاثية الوحيدة التي استطاعت الدخول بمساعدات إنسانية إلى المحافظات اليمنية كافة، بما فيها مدينة تعز المحاصرة. كما دعا الربيعة المجتمع الدولي إلى دعم العمل الإنساني باليمن، والعمل الجاد على محاسبة الميليشيات الانقلابية التي تعوق كل الجهود الإغاثية والإنسانية.