أرجأت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس الأربعاء، إلى جلستها المقبلة في 9 أغسطس/آب المقبل، النظر في قضية أربعة متهمين أردنيين حاولوا الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك لندب محامين.  وتتهم نيابة أمن الدولة كلاً من: (م.ع.ع) 35 عاماً و(ع.س.ع) 38 عاماً و(ي.س.ع) 33 عاماً و (ب.ع.س) 36 عاماً، بالسعي للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والسفر عبر الإمارات إلى تركيا بقصد دخول الأراضي السورية، والانضمام إلى معسكرات التنظيم الإرهابي، والتواصل مع المواقع الإلكترونية التابعة له لتسهيل عملية التحاقهم بمعسكراته.

 وجاء في لائحة الاتهام أيضاً، استغلالهم شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار "داعش"، وتجنيد الشباب للانضمام إلى هذا التنظيم الإرهابي، مع معرفتهم بغرض قيامهم بهذا الفعل، كما اتهمتهم النيابة بالقيام بنشر أخبار كاذبة من شأنها تعريض المصالح العليا لدولة الإمارات للخطر، والإساءة إلى علاقة الدولة بإحدى الدول المجاورة. كما جاء في لائحة الاتهام أيضاً، حيازة المذكورين ذخيرة حية من تلك التي تستعمل في الأسلحة النارية، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وجاء في لائحة الاتهام أيضاً، قيامهم بنشر صور وبث مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لتنظيم "داعش" الإرهابي.

كما حجزت للحكم في الجلسة ذاتها قضية (ح.م.ر.ح) إيراني الجنسية (59 عاماً) إلى يوم 9 من شهر أغسطس/آب المقبل، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية "الولايات المتحدة الأميركية" والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الإمارات وأميركا، بعد أن قام بإعادة تصدير جهاز إلى إيران في ظل الحظر الدولي الذي كان مفروضاً عليها آنذاك، مما يعد خرقاً للقوانين الدولية، بالرغم من أن المتهم كان قد استورد الجهاز من الولايات المتحدة الأميركية كمستخدم نهائي له في الدولة.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها أمس إلى مرافعة محاميي الدفاع عبدالمنعم سويدان وراشد سويدان واللذين طعنا في شهادة الشاهد الأول، مؤكدين أنه غير متخصص في فحص مثل هذه الأجهزة لمعرفة الأغراض التي تم استيراد وتصدير الجهاز من أجلها، كما طالبا باستعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم نظراً لسنه وحالته الصحية.

 كما قررت المحكمة إرجاء الحكم بحق (أ.ز.م.ر) 36 عاماً و(ع.ن.و.خ) 25 عاماً يحملان الجنسية الباكستانية إلى 26 من الشهر الجاري. وكانت نيابة أمن الدولة قد طالبت بمعاقبة المتهم الأول نظراً لوجوده داخل إقليم الدولة بعد التحاقه بتنظيم إرهابي تنظيم "القاعدة" في باكستان، و"أحرار الشام" في سورية، مع علمه بحقيقتهما وغرضهما على النحو المبين في التحقيقات. أما المتهم الثاني، فقد اتهمته نيابة أمن الدولة بعلمه بوقوع جريمة المتهم الأول ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة على النحو المبين في التحقيقات. وطالب محامي الدفاع خليفة بن هويدن ببراءة المتهمين مما نسب إليهما نظراً إلى أن قانون مكافحة الإرهاب قد صدر في العام 2014 أي بعد وقوع الجريمة في العام 2013.

وحجزت المحكمة للحكم في جلستها المقبلة في 26 من الشهر الجاري (م.ع.ع.ح) إماراتي الجنسية بعد أن رفض إيداعه في أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية وأنكر التهم المنسوبة إليه. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إليه تهمة توافر الخطورة الإرهابية لديه كونه يتبنى فكر تنظيم "داعش" الإرهابي ويتابعه عبر المواقع الإلكترونية، ويرى أن الأعمال التي يقوم بها التنظيم صحيحة ولديه الرغبة في الالتحاق به والمشاركة في أعماله القتالية، مما يخشى منه ارتكابه جريمة إرهابية.

كما أرجأت الحكم في قضية رابعة بحق (ح.ع.م.ش) 37 عاماً إماراتي الجنسية إلى يوم 9 من الشهر المقبل بعد أن طالب محامي الدفاع علي المناعي بإرجاء القضية للاطلاع على المستندات وتحويل المتهم لإجراء فحوص طبية عليه. وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمته بالسعي للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي والترويج لأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.