تقف إيرلندا حاليًا أمام أزمة انتخابات مبكرة، تهدد بانهيار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، إذ تعتبر إيرلندا من أهم نقاط المفاوضات الدائرة، وذلك بعد أن دعم رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، نائبه المحاصر في فضيحة يمكن أن تطيح بحكومته، وتُخييم هذه المشكلة على قمة الشراكة الشرقية في بروكسل حيث ستجتمع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، في محاولةٍ لكسر جمود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدء المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كما ستجتمع مع زعماء بلجيكا وليتوانيا والدنمرك.

وقال وزير خارجية إيرلندا، سيمون كوفيني، في بروكسل إنّ "إيرلندا ليست بحاجة إلى انتخابات حاليًا، إنَّنا لا نعتقد أنَّ البلاد تحتاج إلى ذلك في إطار بعض القرارات الهائلة التي ستُتخذ بشأن مستقبل إيرلندا في ما يتعلق بعلاقتنا مع بريطانيا في قمةٍ خلال 3 أسابيع"، ومن المتوقع أن تُضاعف ماي عرضها الأولي، الذي تبلغ قيمته 20 مليار يورو، لبروكسل إلى 40 مليار يورو مقابل ضمان إجراء محادثاتٍ تجارية، ومع ذلك، يُصر الاتحاد الأوروبي على أنَّ مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يُمكن ربطه باتفاقية التجارة الحرة المستقبلية.

وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية التي ستلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في 4 ديسمبر/كانون الأول لإجراء مزيدٍ من المحادثات للصحافيين، إنّه "يجب أن نتقدُّم معًا، هذا لصالح كلٌ من بريطانيا والاتحاد الأوروبي للانتقال إلى المرحلة التالية".

 ويرفض الاتحاد الأوروبي الحديث عن التجارة أو صفقة انتقالية محتملة إلى أن يُدرك أنَّ هناك “تقدما كافيا" في مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحقوق المواطنين، والحدود الأيرلندية بشكلٍ حاسم. ويعتبر اجتماع المجلس الأوروبي في 14 ديسمبر/كانون الأول هو الموعد النهائي لذلك القرار، وعندما تُغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، ستصبح الحدود غير المرئية بين أيرلنديا الشمالية وجمهورية إيرلنديا حدودًا خارجية مع دول الاتحاد، وبدون التوصل إلى اتفاق، فإنَّ مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستعطل التجارة الحيوية والمتكررة عبر الحدود وتعيد إشعال التوترات القديمة.

 وهدد كوفيني بمنع المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ما لم تمنح بريطانيا الأيرلنديون "إجابات موثوقة وخارطة طريق موثوقة" لضمان عدم وجود حدود مشددة، مما قال إنَّه سيقوض التجارة وأساس عملية السلام. وأضاف "لا اعتقد إنَّ إيرلندا ستضطر إلى منع أي شيء بمفردها، هناك تضامنٌ تام بين 27 دولة هنا"، وإذا تمت الدعوة لانتخاباٍت مبكرة، يمكن تأجيل قضية إيرلندا الهامة في الملف الأيرلندي. وفي الوقت نفسه، أُثِيرت أسئلة حول تركيز ألمانيا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد انهيار محادثات الائتلاف هذا الأسبوع.

وتقاوم نائب رئيس الوزراء الإيرلندية، فرانسيس فيتزجيرالد، نداءات حزب المعارضة المتنامية للتوقف عن الادعاءات الذي تنطوي على محاولة تشويه سمعة الشرطة، وقد هدد كل من حزبي "فيانا فيل" و "سين فين" بشكل منفصل بعدم منحها الثقة في البرلمان، ولكن زملائها في حزب "فاين غايل" قد حشدوا للدفاع عنها، وقال كوفيني الذي يجتمع مع ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا الصباح، إنّه "لا يوجد سبب يدعو إلى الاستقالة من منصب نائب رئيس الوزراء. كل ذلك كي يقوم حزب "فيانا فيل" في اغتنام الفرصة لإعاقة الحكومة عندما لا يكون ذلك في المصلحة الوطنية".

 وتؤيد إيرلندا حلًا تبقى فيه إيرلندا الشمالية جزءًا من السوق الموحد والاتحاد الجمركي، وتلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يجعل عمليات التفتيش الحدودية لا لزوم لها ولكن تم استبعادها من قبل البريطانيين.