سيواجه الاتحاد الأوروبي عجزا في الموازنة يصل إلى 15 مليار يورو سنويا، حين تغادر بريطانيا الكتلة، وتنتهي فترة الموازنة الحالية للاتحاد الأوروبي في عام 2020، تقريبا بحلول الوقت الذي من المرجح أن تنتهي فيه الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتبلغ الموازنة نحو 960 مليار يورو، نحو 849 مليار جنيه استرليني، منذ بدايتها في عام 2014، وذهب ما يقرب من 75% من تلك النقدية على الإعانات الزراعية وتطوير بلدان الاتحاد الأوروبي الأكثر فقرا.

وستستمر الموازنة المقبلة أو "الإطار المالي المتعدد السنوات" لمدة خمس سنوات على الأقل اعتبارا من عام 2021، وستكون من دون مدفوعات من بريطانيا، وهي من أكبر المساهمين الصافيين في خزائن بروكسل، ويدفع المساهم الصافي في الموازنة أكثر مما يتلقى في تمويل الاتحاد الأوروبي.

وتصل الموازنة عادة إلى نحو 150 مليار يورو في السنة، 133 مليار جنيه استرليني، في حين أن الرقم الإجمالي يخضع للمفاوضات المعتادة تقليديا بين الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي. وتعهدت المفوضية الأوروبية بعدم اعتمادها على الديون لتمويل عملية إنفاق الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني أن كل يورو يجب أن يتم إيجاده من مصادر الدخل الحالية أو الجديدة، وبسبب تعقيد الأمور، قالت اللجنة إنها ستحتاج إلى إيجاد نحو 10 مليار يورو، 8.85 مليار جنيه استرليني، لبرامج الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدفاع والهجرة ووكالة الحدود الأوروبية
 
وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المبلغ الإجمالي للأموال التي تنفق في الموازنة المقبلة قد يكون أكثر من المبلغ الحالي. وقال مسؤول "إن الأمر ربما يكون أكثر من ذلك ولكن ليس بكثير"، فكيف تخطط بروكسل لعلاج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يؤثر في موازنتها؟.. هنا بعض الأفكار التي طرحت قبل كشف المفوضية الأوروبية عن خططها في مايو / أيار.

الحصول على المزيد من المال من الدول الأعضاء

دعا جان كلود جونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دفع المزيد من المال إلى بروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب على اللجنة إقناع الحكومات المتشككة بخرق السقف التقليدي للمساهمات الوطنية بنسبة 1٪ من الدخل القومي الإجمالي، وهو حساب يشمل الناتج المحلي الإجمالي. ويريد جونكر رفع سقف وادعي النقدية وهو ما يكلف كل دافع ضرائب ما يعادل ثمن فنجان قهوة، قائلا "أعتقد أن أوروبا تستحق أكثر من فنجان القهوة اليومي".

وقال مفوض الموازنة، غونتر ايتينجر" هناك حاجة إلى زيادة متواضعة في المساهمات الوطنية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" موضحا أن العجز بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن علاجه جزئيا بزيادة المساهمات وبخفض الانفاق. وترى مفاوضات موازنة الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء الأكثر ثراء، والتي تدفع أكثر في الموازنة ، تقع في مواجهة مع "صافي المستفيدين"، أما البلدان المستفيدة الصافية فهي البلدان الأكثر فقرا التي تستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي المصممة لرفع مستوى معيشتها.

وتعتبر بريطانيا حاليا مساهما صافيا في الموازنة، وفي الماضي كانت تطالب بزيادة اقتصاد الاتحاد الأوروبي بدلا من زيادة المدفوعات من الحكومات الوطنية، وفي إشارة إلى المفاوضات الشاقة التي تعقب عملية الخروج، تعهدت الحكومة الجديدة في النمسا بعدم دفع فلسا واحدا إلى بروكسل.

التخفيضات

تجهز اللجنة لإجراء بعض التخفيضات، ولكنها حريصة أيضا على الدفاع عن الإنفاق، أو زيادته، خاصة في برنامجها لتمويل البحوث هورايزون 2020 وبرنامج تبادل الطلاب والعاملين في إيراسموس. ومن المقرر أن يتم الوفاء بنصف العجز السنوي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تخفيضات الإنفاق، ووافق المفوض أوتينغرعلى أنه بعد مغادرة بريطانيا بعض موظفي الاتحاد الأوروبي ربما يفقدون وظائفهم، وقال في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل " ربما نضطر إلى النظر في تخفيضات معتدلة".

ويفضل المفوض الألماني تجنب ذلك إن أمكن، وبدلا من ذلك، قال إنه يدافع عن محرك الكفاءة حيث كل يورو يتم إنفاقه سيكون له ما يبرره من "القيمة المضافة" في زيادة لدافع الضرائب.

إنهاء الحسومات

يذكر أن الموازنة البريطانية التي فازت بها مارغريت تاتشر، عام 1984، ظلت عالقة لفترة طويلة في بروكسل، ويستحق هذا الخصم نسبة سنوية قدرها 66 % من صافي مساهمة المملكة المتحدة في السنة السابقة، ووفقا للخزينة، كان الخصم بقيمة 4.9 مليار جنيه استرليني في عام 2015. دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لديها حسومات أصغر، ولكن اللجنة حريصة على استخدام خروج بريطانيا من الاتحاد لإنهاء عمليات الاسترداد الوطنية.

وقال السيد أوتينغر في مؤتمر صحافي عقده أخيرا "إن شركائنا البريطانيين سيغادروننا، ومن ثم سيضمنون إلغاء جميع الحسومات، وهذا ينبغي أن يكون وسيلة جيدة لضمان عدم حصولنا على أي حسومات أخرى".

زيادة الضريبة على البلاستيك

وتخطط المفوضية الأوروبية لدفع ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي على أكياس البلاستيك والتغليف، لمكافحة التلوث وتخفيف ضربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مواردها المالية. وفي حالة موافقة الدول الأعضاء فإن الضريبة ستجلب أموالا جديدة في الموازنة، بينما تساعد الكتلة في التعامل مع النفايات البلاستيكية، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب قرار الصين الأخير بإغلاق سوقها للنفايات البلاستيكية وإعادة معالجة البلاستيك.

وستعوض العائدات الضريبية المبلغ الذي تدفعه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، مما يقلل من مساهماتها ويسمح بمزيد من المساحة المالية التي تبلغ نحو 1٪.

نظام تداول الانبعاثات

وتدرس اللجنة ما إذا كانت ستتحكم في العائدات المقبلة من نظام الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي، وهو حجر الزاوية في كفاحها ضد تغير المناخ.

ويعتبر نظام تداول الانبعاثات أكبر سوق للكربون في العالم، حيث يمكن شراء وبيع بدلات انبعاثات الكربون، وفي كل عام، يجب على الشركة أن تسلم بدلات كافية لتغطية انبعاثاتها، وباعتباره حافزا لتشجيعهم على الذهاب إلى اللون الأخضر، يمكن بيع أي بدلات غير مستخدمة، أي ما يعادل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم تعطى بدلات الكربون للحكومات الوطنية التي تبيعها أو تمنحها للشركات، هذا هو مصدر الإيرادات للدول الأعضاء، الذين يمكنهم من الحصول على الأرباح كما يحلو لهم. واقترحت اللجنة أن تتولى مراقبة بيع البدلات، وإدخال الإيرادات إلى موازنة الاتحاد الأوروبي وتعويض العجز المالي.

زيادة رسوم التأشيرة

تخطط بروكسل لزيادة أموالها من خلال مداهمة العائدات من نظام الحدود الجديد للاتحاد الأوروبي والذي بداية من عام 2020 سيزيد رسومه بقدر 5 يورو للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والذين لا يحتاجون تأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الكتلة تدرس خططا لزيادة رسوم الدخول لتعزيز خزائنها. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المرجح أن يدرج رجال الأعمال والسياح البريطانيون في الـ 30 مليون شخص الذين سيدفعون الرسوم.

استمرار دفع بريطانيا للاتحاد الأوروبي

أشارت بريطانيا إلى أنها ترغب في أن تبقى جزءا من برامج تمويل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يشمل ذلك مبادرة بحوث آفاق عام 2020 وبرنامج إيراسموس لتبادل الطلاب والعمال.  وأوضح المفوض أوتينغر أن هذا الأمر ربما يكون ممكنا ولكن قد يتطلب بعض المساهمة المالية من المملكة المتحدة، والأمر الأكثر إثارة للجدل هو ما إذا كانت بريطانيا مضطرة للدفع مقابل الدخول إلى السوق الموحدة، كما تفعل النرويج مثلا. وينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في خطط لجعل بريطانيا تدفع ثمن قطاع الخدمات المالية لديها.