الخرطوم ـ جمال إمام
توصّل كل من المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
قال المبعوث الأفريقي في السودان محمد ولد لبات، فجر الجمعة، إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
وكشف أحد الأعضاء المفاوضين عن قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، أن المجلس السيادي سيتكون من خمسة من المدنيين وخمسة من العسكريين والعضو الحادي عشر سيكون مدنيا من خلفية عسكرية.
وقال قيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، إن أولويات الحكومة المقبلة تحسين الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، إن الاتفاق لن يقصي أحدا، متوجها بالشكر إلى المبعوثين الأفريقي والإثيوبي والسعودية والإمارات لدورهم الكبير في تقريب وجهات النظر.
ونوه القيادي في حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي، في حديث له، إلى أن الاتفاق يشكل بشرى كبيرة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز الصعوبات يحتاج إلى الثقة التي كانت مفقودة، وأن الاتفاق سيشكل مدخلا لكل تلك المشاكل والعقوبات.
وأوضح الناطق باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج، أن ما تحقق اليوم يعد انتصارا كبيرا للشعب السوداني، مشيرا إلى ظهور الإرداة الحقيقية للشعب تجاه بناء دولة حديثة ديمقراطية، وأضاف أن "هناك إرادة سياسية اجتمعت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإنجاز الاتفاق الذي سيعبر بالشعب إلى بر الأمان"
قد يهمك ايضاً :
الوساطة الإثيوبية-الأفريقية تنجح في إعادة السودانيين لمائدة التفاوض مُجدَّدًا