أكّدت الدول العربية المشاركة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية "الجرثومية" أنّ الاتفاقية تُعد أول صك متعدد الأطراف ؛ لمنع إنتاج واستخدام صنف كامل لأحد أنواع أسلحة الدمار الشامل، وشكلّت عنصرًا رئيسيًا في الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، للتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل، مع ضرورة تسخير التكنولوجيا البيولوجية "الحيوية" للأغراض السلمية والإنسانية.

كلة الدول العربية
وقال عبيد الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة باسم المجموعة العربية " إنّ الاتفاقية تؤدي دورًا أساسيًا في تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ إذ إنً التطورات الدولية والإقليمية التي تشهدها البيئة الدولية، ولا سيما مع تصاعد حدة المخاطر والتهديدات من المجموعات الإرهابية، وإمكانية قيامها بشن هجمات تُستخدم فيها مواد بيولوجية، تؤكد أهمية اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وضرورة العمل المُشترك؛ لضمان التنفيذ الكامل لأحكامها، وبذل الجهود الكفيلة بتحقيق منع حصول المجموعات الإرهابية والفاعلين من غير الدول على التكنولوجيات البيولوجية المُتقدمة".

المادة العاشرة من الاتفاقية
وأكدت الكلمة أهمية المادة العاشرة من الاتفاقية، كونها تشكل ركنًا أساسيًا يُسهم في تعزيز تنفيذ الالتزامات الوطنية لأحكام الاتفاقية، بإقامة مشاريع وبرامج للتعاون، وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف كافة، في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والأمن والسلامة، وإدارة المخاطر البيولوجية، ورصد الأمراض الوبائية والاستعداد للتصدي لها على المستوى الوطني والدولي، والعمل على تقديم الدعم للدول النامية؛ لضمان تجسير الفجوات العلمية والتكنولوجية مع الدول المُتقدمة، وضمان مواكبتها للتقدم العلمي والتكنولوجي.

ولفتت الكلمة إلى أن تنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية، يتطلب العمل المشترك من قبل جميع الدول الأطراف؛ لتحديد العقبات التي تؤثر في تنفيذها ووضع الوسائل والحلول المناسبة للتغلب عليها.

ويُذكر أن دولة الإمارات، تترأس المجموعة العربية في جنيف، وتشارك في هذا الاجتماع، بوفد عن البعثة في جنيف، ووزارات الخارجية والتعاون الدولي، والدفاع والقوات المسلحة، والداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والصحة ووقاية المجتمع، ولجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.