طرابلس ـ فاطمة السعداوي
أعلن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه «دمر الأربعاء غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار البشرية، أو المادية جراء الضربة الجوية.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشير حفتر بـ"القرصان" وعقب ساعات من هذا الإعلان، وقال في تصريحات لصحف محلية إن «حفتر ليس أكثر من قرصان، ونأمل أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات، وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم».
وتمسك الجيش الوطني الليبي، بنفيه القاطع لتورطه في قصف مركز إيواء لمهاجرين غير شرعيين في ضاحية تاجوراء شرق طرابلس، بينما كشفت معلومات تلقتها الأمم المتحدة النقاب عن قيام حراس ليبيين بإطلاق النار، على لاجئين ومهاجرين، كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي، الذي أظهرت إحصائيات جديدة قدمتها حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، تراجعا كبيرا في عدد القتلى، مقارنة بما أعلنته.
واستؤنفت فجر الخميس حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بعدما توقفت لبضع ساعات، وأكدت إدارة المطار أن إيقاف الملاحة الجوية في المطار كان «نتيجة القصف الجوي».
ونفى اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، في مؤتمر صحافي في بنغازي، مسؤولية الجيش عن القصف الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، وأورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين أن المركز تلقى ضربتين جويتين، إحداهما أصابت ساحة سيارات خالية، وأصابت الأخرى عنبرا كان يضم نحو 120 لاجئا ومهاجرا، مبرزا أن حراسا «أطلقوا النار على بعض اللاجئين والمهاجرين أثناء محاولتهم الفرار بعد الهجوم الأول».
وتزامن هذا التقرير مع قيام وفد من بعثة الأمم المتحدة بزيارة موقع الحادث للوقوف على مكان الواقعة وحجم الأضرار. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تاجوراء إن زيارة الوفد الأممي تستهدف الاطلاع على الأوضاع الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، والوقوف عن مكان واقعة القصف الجوي.
وأعلن فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، خلال اجتماعه في طرابلس مع ماريا ريبيرو، المنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، أن حكومته تدرس حاليا إغلاق مراكز الإيواء وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، وقال إن حكومته «ملزمة بحماية كافة المدنيين».
وأظهرت إحصائيات رسمية جديدة قدمتها وزارتا الصحة والداخلية بحكومة السراج انخفاضا ملحوظا في عدد قتلى مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء، حيث قالت وزارة الصحة إن حصيلة الوفيات بلغت 33 حالة فقط، عوض 44 حالة المصرح بها، وقالت إن الجرحى ينتمون لدول الجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وبنغلاديش والصومال، وتتراوح إصاباتهم بين البسيطة والحرجة.
واتهم العقيد مبروك عبدالحفيظ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي عقده، الجيش الوطني بارتكاب ما وصفه بـ«جريمة كاملة الأركان أدت إلى مأساة إنسانية، وذلك باستهداف مبيت ومتكرر».
ورفض مصدر مسؤول باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق على معلومات غير رسمية، أشارت إلى أن العرقلة الأميركية لإصدار مجلس الأمن الدولي أول من أمس بيانا بإدانة القصف، يأتي على خلفية اتصالات غير معلنة جرت مع المشير حفتر، وعلى خلفية وجود معلومات أميركية حول عدم مسؤولية الجيش الوطني عن قصف مركز إيواء لمهاجرين. وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، «لن نعلق على المشاورات المغلقة لمجلس الأمن»، مكتفيا بالإشارة إلى البيان الصادر بشأن ليبيا من قبل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والذي أعلن فيه إدانة الولايات المتحدة بشدة لما وصفه بالهجوم البغيض على مركز تاجوراء.
ولم يتضمن بيان الخارجية الأميركية أي دعوة لوقف القتال في طرابلس، ما يعني أن مواقف القوى الكبرى منقسمة حيال الحملة العسكرية، التي يشنّها حفتر، وسط رفض أميركي وروسي لنداءات وقف إطلاق النار.
وكانت مصادر دبلوماسية أوضحت أنّه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس حول هذا القصف، قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية، التي اتُهم المشير حفتر بشنّها، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار. وتضمن مشروع البيان، الذي رفضته الولايات المتحدة، دعوة المتحاربين إلى «خفض التصعيد فوراً والالتزام بوقف إطلاق النار».
واتهم المبعوث الأممي الخاص للهجرة في منطقة المتوسط فنسنت كوشتيل، الاتحاد الأوروبي بـ«التعامي» عن محنة اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، ودعا إلى إعادة النظر في سياسة إعادة اللاجئين الذين يتم اعتراضهم قبالة الشواطئ الليبية، وذلك بعد مقتل أكثر من 30 منهم في تاجوراء.
قــــــــــد يهمك أيــــــضًا :
المسماري يتهم رئيس حكومة الوفاق الليبية بعقد صفقات سلاح في أوروبا