استبعد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الأحد، تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري، بسبب أعمال العنف وتأخير في العملية التشريعية. وقال سلامة في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في مقره الحصين في طرابلس، إنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. قد لا نتمكن من احترام تاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل المحدد للانتخابات، معتبراً أنه من الصعب الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية.

وأوضح أنه ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به. قد لا نتمكن من الالتزام بهذا الموعد... أي اقتراع لا يمكن أن يجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر. وقال: إذا سارت الأمور كما يرام يمكن أن ينظم الاستفتاء قبل نهاية السنة لكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر إذا سمحت الظروف الأمنية. وقال: "نحن لانزال بحاجة إلى قانون انتخابي للبرلمان وآخر للانتخابات الرئاسية"، وأشار إلى مشاكل لوجيستية بعد الهجوم على مقر اللجنة الانتخابية بطرابلس في مايو/أيار الماضي.

وبحسب المبعوث فإن هذا الاعتداء أخر بشكل كبير عمل اللجنة التي سيتم نقل مقرها قريباً إلى مقار جديدة. وبعد ذلك ستبدأ اللجنة في الأسابيع القريبة حملة جديدة لتسجيل الناخبين. وبينما فشلت حكومة فائز السراج حتى الآن في إرساء قوات أمن نظامية، قال سلامة إن لجنة مكونة من ضباط من الجيش والشرطة تم تكليفها بمساعدة بعثة الأمم المتحدة، خصوصاً بإجراء فرز لآلاف الأشخاص المدرجين في سجلات وزارة الداخلية (110 آلاف) ووزارة الدفاع (أكثر من 40 ألفاً) ووزارة العدل، ومعظمهم من المدنيين وعناصر مجموعات مسلحة. وسيصبح بعضهم شرطيين نظاميين. لكن سيكون على عناصر ميليشيات أن يبحثوا عن عمل في مكان آخر.

وجدد سلامة تأكيده على دعم الأمم المتحدة لحكومة السراج مع الإشارة إلى ضرورة إصلاحها. وقال إن إعادة هيكلة هذه الحكومة في قلب المفاوضات مجدداً وهناك تعديل وزاري واسع محتمل.

ميدانياً، وفي أول خرق من نوعه لهدنة طرابلس، أعلن جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في حكومة السراج، مقتل شاب متأثراً بجراحه إثر قيام مجموعة بالرماية العشوائية على دوريات جهاز الأمن العام في العاصمة مساء السبت. وأشار الجهاز في بيان إلى أن المجموعة نفسها التي تتحرك بأوامر ميليشياوي يدعى محمد الشعر عبر سيارتين خرجتا من مقر الإذاعة أصابت القتيل برصاصة بينما كان في منزله المحاذي لمركز شرطة حي الأندلس.

وتحدث الجهاز عن وقوع بعض الاختراقات الأمنية بسبب اتساع الرقعة الجغرافية للمناطق المكلفة بها القوات التابعة له، متعهداً أنه لن يسمح بجر المنطقة إلى حرب أو تهديد السلم الاجتماعي فيها. وأعلن أنه دفع بنحو 60 دورية جديدة لتأمين المنطقة وفرض الأمن.

ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية في حكومة السراج أنها مستمرة في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية المتفق عليها كافة، موضحة أنه لا صحة للشائعات كافة التي يروج لها. وقالت في بيان مقتضب إن نجاح الترتيبات الأمنية يحتاج لتكاتف جميع المواطنين عبر مساندة الأجهزة الأمنية، وعدم الالتفات لما ينشر عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

وفي بنغازي شرق ليبيا، أمهل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، المعتدين على ممتلكات الأفراد أو الدولة أسبوعاً لوقف هذه الانتهاكات. وتوعد في بيان وجهه إلى عناصر الجيش بأنه لن يتردد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في استخدام وسائل القوة واتخاذ الإجراءات الصارمة لمعاقبة المعتدين. واعتبر أن عهد الفوضى والاعتداء على الحقوق والممتلكات قد ولّى إلى غير رجعة. ووصف الاعتداء على الممتلكات بأنه جريمة لا يمكن تجاوزها والتغاضي عنها