أكّد رئيس وزراء أيرلندا السابق، بيرتي أهيرن، أنَّه على البلاد قبول تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عندما تقول إنَّ حكومة المملكة المتحدة لا تريد "حدود صلبة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا" مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
وقال أهيرن، الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ أكثر من عقد من الزمان قبل مغادرته منصبه في عام 2008، إنَّ تيريزا ماي "قالت دائما إنَّها لا تريد حدودًا مادية بين البلدين"، وأضاف أنَّ الاتحاد الأوروبي وأيرلندا أعربا عن نفس المشاعر، ونتيجة لذلك فإنَّ الجانبين يجب أن يركزا على طاولة المفاوضات على إيجاد حل تكنولوجي لقضية الحدود، متابعا أنَّه يعتقد أنَّه يمكن استخدام التكنولوجيا لتتبع غالبية السلع، وبالتالي يمكن تجنب إنشاء حدود صعبة، ومع ذلك، اقترح أنَّ على كلا من أيرلندا والمملكة المتحدة "غض الطرف" عن حركة بعض المواد التي لا يمكن للتكنولوجيا أن توفر لها حلًا.
 
وقد برزت الحدود الأيرلندية كعائقٍ رئيسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، حيث قال الاتحاد الأوروبي إنَّ على المملكة المتحدة أن توضح حلولًا مقبولة قبل قمة ديسمبر/كانون الأول عندما يُقرر القادة الأوروبيون ما إذا كان من الممكن انتقال محادثات الانسحاب إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد، فيما حثت دبلن، ماي على قبول حل من شأنه أن يجعل إما المملكة المتحدة بأكملها أو أيرلندا الشمالية فقط ضمن السوق الموحد والاتحاد الجمركي، ومن المرجح أن يكون هذا السيناريو مستحيلًا على الحكومة أن تقبله بشكلٍ رسمي على إثر إصرارها على مغادرة المملكة المتحدة لكليهما.
 
وأوضح أهيرن لبرنامج "راديو توداي 4" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنَّه يعتقد أنه يمكن تجنب الحدود الصعبة، ولفت بقوله: "تيريزا ماي، ثقوا في كلمتها، لقد قالت باستمرار إنها لا تريد حدود مادية، ودول الاتحاد الأوروبي لا يريدون الحدود المادية أيضًا، والحكومة الأيرلندية لا تريد ذلك أيضًا، وهناك بديل واحد، هو أنَّ تعمل التكنولوجيا في معظم الحالات وأن يُغض الطرف عن تلك المجالات التي لا يمكن أن تأتي ضمن نطاق التكنولوجيا"، متابعا أنه قد يكون من الممكن إجراء عمليات تفتيش جمركية "مرة أخرى" باستخدام شركات متعددة الجنسيات لتفادي الحاجة إلى عمليات تفتيش حدودية رسمية.
 
وقالت ماي في خطابها في فلورنسا في سبتمبر/أيلول إنَّ المملكة المتحدة "لن تقبل أي بنية تحتية مادية على الحدود" بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، في حين حذَّرها دونالد توسك، رئيس المجلس الأوربي، يوم الجمعة من أنَّ لديها 10 أيام للتوصل إلى اتفاق إذا أرادت أن تحقق تقدمًا حول "بريكسيت" في قمة المجلس الأوروبي يوم 14 كانون الأول.
 
وقد هددت أيرلندا بعرقلة المحادثات بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ما لم يتم منحها "إجاباتٍ موثوقة وخريطة طريق موثوق بها" لضمان عدم وجود حدود صلبة، وأشار ليام فوكس، وزير التجارة الدولي البريطاني، يوم الأحد إلى أنَّ بريطانيا لن تفي بالموعد النهائي، وأنَّ الموقف النهائي على الحدود لم يتم التوصل إليه حتى يتم الانتهاء من العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
وجاءت تصريحات أهيرن بينما قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إنه تلقى تأكيدات شخصية من كبار الشخصيات في الاتحاد الأوروبي مثل ميشال بارنييه ودونالد تاسك وجان كلود جونكر يوم الجمعة بأنَّ الاتحاد الأوروبي سيساند أيرلندا حول قضية الحدود، وأوضح كوفينى "لقد كرروا الرسالة القائلة بان مشاكل أيرلندا هي مشكلة الاتحاد الأوروبي، لذلك فان أيرلندا لن تكون معزولة".