يعد مجلس اللوردات، أحد المجلسين اللذين يناط بهما مهمة سن القوانين في برلمان المملكة المتحدة، أما المجلس الآخر فهو مجلس العموم وهو أقوى سلطة من مجلس اللوردات، وتنحصر مهمة مجلس اللوردات في دراسة مشاريع القوانين التي يجيزها مجلس العموم، وكثيرًا ما يعدِل مجلس اللوردات في مشاريع القوانين ولكن نادر ما يعترض على مبادئها الأساسية، فبعد أن يجيز مجلس العموم مشروع القانون يمكن لمجلس اللوردات أن يؤجله ولكن لا يستطيع أن يلغيه.

ويضم مجلس اللوردات الآن حوالي 792عضوًا منهم نبلاء بالوراثة، أي نبلاء ورثوا ألقابهم، وآخرون منحوا اللقب أثناء حياتهم، وهم أشخاص منحوا لقب بارون أو بارونة، تقديرًا لمجهوداتهم في ميادين الأعمال والخدمة المدنية أو أي ميادين أخرى، ويتم اختيار عشرين من رجال القضاء المتميزين أعضاء في المجلس، ولهؤلاء الأعضاء أن يستمعوا إلى قضايا الاستئناف، أما اللوردات الروحيون فيبلغ عددهم 26 يتم اختيارهم من بين كبار موظفي كنيسة إنجلترا، ويحضر حوالي 20% من جملة الأعضاء مداولات المجلس.

غرض التقليص تحقيق هدف رسمي

أكد الأعضاء النبلاء في مجلس اللوردات البريطاني، استعدادهم لإخراج أعضاء المجلس الكسالى من البرلمان، ولكن سيحث ذلك إذا استعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للالتزام بهذا القرار والخاص بتقليص أعداد النواب في مجلس اللوردات، حيث يريد النبلاء إخبار زملائهم الذين لا يحضرون باستمرار أنه قد حان الوقت للتنحي، فهم يجادلون أن ما يفعلونه جدير بالمصداقية ولتحقيق هدف رسمي، وعلى رئيسة الوزراء الالتزام بذلك بوضوح، وكذلك تغيير عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 600.

استبدال نظام الدفع اليومي "300 استرليني" برواتب عادية

ويعتقد النبلاء أنه حال خُفضت الأعداد وبالتالي التكاليف، سيكون بإمكانهم إلغاء عملية الدفع اليومي القديم في مركز دعوات الإساءة، واستبداله بالرواتب العادية، ويأتي ذلك عقب فشل السيدة ماي في المضي قدمًا في تقديم مقترحات أكثر صرامة للإصلاح، وقد حدث ذلك في وقت سابق من هذا العام، ووسط نداءات جديدة بإلغاء مجلس اللوردات، وفي الوقت الذي تكافح فيه ماي لتمرير تشريع "بريكسيت" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر مجلس اللوردات بدلًا من العموم.

وقال مصدر من اللوردات" يعتمد الكثير على تيريزا ماي، فقد صنعت بعض الأصوات الإيجابية، وحتى الآن هناك ضبط للنفس بشأن تعيين نبلاء جدد، ولكن حتى يكون هناك التزام كامل بتغيير عدد أعضاء المجلس، هناك حد لما نستطيع فعله، وبمجرد امتلاكنا العدد، سنتمكن من بذل جهود استباقية حقيقية لإقناع الشعب، وهناك بعض العمل الاستباقي الجاري، ولكن يمكننا الكتابة لكافة الأعضاء بما في ذلك بعض النبلاء الذين لا يحضرون غالبًا في المجلس، ونوضح لهم أنه حان وقت مغادرتهم".

الإصلاحات جارية في مجلس اللوردات

وفشلت عقود من المحاولات لإصلاح مجلس اللوردات لأسباب سياسية، مع تضيع فرصة واضحة في عام 2012، بسبب شجار بين نواب حزب المحافظين والليبراليين الديمقراطيين؛ ونتيجة لذلك فضت لجنة رئيس مجلس اللوردات عامًا كاملًا حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لوضع خطة لتقليل عدد أعضاء المجلس، دون الحاجة إلى تمرير قوانين جديدة، وظهرت الفكرة بشكل أسهل لأي رئيس وزراء، حيث إمكانية المضي قدمًا.

ونشرت اللجنة حينها تقريرًا مكونًا من 40 صفحة، يوصي بتقليل عدد النبلاء إلى 600 خلال 10 سنوات، مما يحدد فترة الشخص الواحد لتصل إلى 15 عامًا، وكذلك إخراج فردين وإدخال واحد، وهو نظام لتسريع تقليص العدد، ولكن في شهر فبراير/ شباط الماضي، قالت السيدة ماي، إنها تحتاج إلى المزيد من التفكير المتأني، وبدلًا من ذلك سلطت الضوء على ضبطها للنفس في تعيين نبلاء جدد في المجلس، وبشكل عام، تقلص العدد في حسابات السيدة ماي من 812 إلى 792 عضو.

وفي ذلك الوقت، تم الترحيب برد رئيسة الوزراء، وكان إيجابيًا، ولكن هناك بعض المخاوف في البرلمان من الحاجة لبذل المزيد لدفع العملية وتحريكها إلى الأمام.وقال مصدر في داوننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية، إن الحكومة تعمل وفقًا للخطط الإصلاحية، وسيكون التركيز على ضبط النفس في تعيين نبلاء جدد بدلًا الموافقة على الحد من العدد الحالي.

تقليص العدد يحفظ التوازن السياسي

وأشارت مصادر بارزة في مجلس اللوردات إلى أن التخلص من النبلاء بشكل مناسب يحفظ التوازن السياسي العام للمجلس، ويمكن أن يساعد في إقناع نبلاء آخرين بمغادرة  المجلس لعدم الإضرار بحزبهم.وربما تكون فكرة تقليل عدد الأعضاء الجدد هي لتقديم نوع جديد من الندية التي لا تنطوي على عضوية مجلس اللوردات، إذ قال المصدر " شخص مثل السير جيمس دايسون، يمكن أن يكون اللورد دايسون، ولكنك لا تريده أن يعمل في مجلس اللوردات، حيث تريده أن يطور التكنولوجيا ويدير الأعمال، وهذا النوع من التعيين له جاذبية كبيرة للغاية".

وانتشر هذا الجدل لأن بعض الأعضاء لا يحضرون إلى المجلس في السنوات الأخيرة، وبعضهم يسيء له، حيث قال اللورد هانينغفيلد، غير المنتسب، في العام الماضي "نحو نصف الأعضاء في مجلس اللوردات، يثبتون حضورهم ليحصلوا على العلاوة اليومية 300 جنيه استرليني.

ويعتقد اللوردات أن خفض عددهم سيسمح لهم بإصلاح النظام، حيث أضاف هانينغفيلد" مهما حدث يجب علينا تقليص العدد في مجلس اللوردات على الأقل 75 شخصًا في نهاية هذا البرلمان"، موضحًا " إذا كان بإمكانك تقليص الأرقام، يمكنم معالجة المشكلات، سواء كان الدوام في المجلس كليا أو جزئيًا".

وكانت هناك دعوات جديدة إلغاء مجلس اللوردات بعد تقديم بعض النبلاء المعارضين خططًا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، للسيدة ماي.وألحق مجلس الوردات 13 هزيمة بالحكومة خلال تمرير قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خطط للحفاظ على وجود المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.