أكدت النيابة العامة، في مرافعتها النهائية، الاثنين، في قضية تشكيل فرع "تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات"، المتهم فيها 19 شخصًا، أن المتهمين أرسلوا مبالغ مالية واشتراكات سنوية، وصلت في مجملها إلى مليوني درهم، إلى التنظيم في اليمن، وأوضحت النيابة أن المتهمين شكلوا خمس لجان تابعة للمكتب التنفيذي للتنظيم على أرض الدولة، ووزعوا عناصره من خلال شعب تسيطر على مدن الدولة، لنشر معلومات وكتب حول التنظيم، وتسيير أموره.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، في خمس قضايا تتعلق بأمن الدولة، من بينها قضية تشكيل وترويج "حزب الأمة الإماراتي"، والدعوة من خلال صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى الفرقة في الدولة ومناهضة الحكم، وقضية دعم تنظيمي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" الإرهابيين في سورية.

وعقدت دائرة أمن الدولة جلستها، أمس، للنظر في قضية تشكيل فرع "تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات"، المتهم فيها 19 شخصًا (15 يمنيًا، وأربعة إماراتيين)، واستمعت إلى المرافعة النهائية للنيابة العامة، متضمنة أسانديها باتهام الموقوفين بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع من تنظيم "الإخوان المسلمين" في الدولة.

وأوضحت النيابة أنهم شكلوا مكتبًا تنفيذيًا، هو المكتب التنظيمي للفرع، برئاسة المتهم الأول في القضية، الذي يترأس المكتب منذ 2008، وعينوا المتهم الثاني نائبًا للرئيس، كما أنهم أنشأوا خمس لجان مركزية تتبع المكتب التنفيذي، منها اللجنة التربوية المركزية تحت قيادة المتهم الرابع، لمتابعة المنهج التربوي الخاص بالتنظيم لجميع المراحل، وتوزيعها على المناطق التي تتبع للمكتب، وتتضمن كتبًا في الفقه والسيرة النبوية والحديث الشريف، إضافة إلى رسائل حسن البنا، التي تصل إلى الدولة مباشرة من اليمن.

وأوضحت، خلال المرافعة، أن المتهمين حدّدوا مهام المكتب التنفيذي، الذي يعمل على الخطة التي يعتمدها مجلس الشورى، الذي يتكوّن من 15 عضوًا، والإشراف على اللجان الخمس، واختيار رئيس المكتب بالتزكية، وترشيح نائبه من قبل أعضاء مجلس الشورى، كما يعقد المكتب اجتماعًا شهريًا سريًا.

وبيّنت النيابة أنه يتفرع من الهيكل التنظيمي للجماعة مكاتب إدارية على مستوى الدولة، هي شعبة دبي برئاسة المتهم الخامس، وشعبة الشارقة برئاسة المتهم الثالث، وتتبعها مناطق أم القيوين ورأس الخيمة، والفجيرة، إضافة إلى شعبتي أبوظبي والعين، اللتين فيهما أسرة تنظيمية لكل منهما، مضيفة أن المتهمين شكلوا لجنة نسائية تتبع للتنظيم منذ 2009، هدفها استقطاب النساء واستمرار ولائهم له، ومقرها دبي.

وذكرت أن التنظيم اليمني في الدولة تعاون في مرات عدة مع التنظيم السري الإماراتي، بأن قدم له دعمًا ماليًا قدره 200 ألف درهم سنويًا، كما أن عناصر التنظيم اليمني كانوا يدفعون اشتراكات شهرية تقدر بـ5% من رواتبهم، ثم تحولت اشتراكاتهم بعد حصولهم على الجنسية إلى التنظيم الإماراتي، وغيرها من المبالغ التي أرسلوها إلى اليمن، إذ بلغ إجمالي الإمدادات المالية الذي دفعها التنظيم الإماراتي إلى التنظيم اليمني نحو مليوني درهم.

وأوضحت أن التنظيم الإماراتي على ارتباط وثيق بالتنظيم اليمني، إذ إنهم شاركوا في تدريب مشترك في الدولة، وعلى ضوئه سافر متهمون عدة في القضية للالتحاق بدورة في تركيا، ألقاها أحد أعضاء التنظيم الإماراتي، ومؤسس "حزب الأمة الإماراتي"، إضافة إلى 15 شخصًا من التنظيم الإماراتي، وأعدوا 300 ألف درهم لتسليمه إلى تنظيمي "الإخوان المسلمين في سورية وفلسطين".

وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحق المتهمين الـ19 المنضمين إلى فرع تنظيم "الإخوان المسلمين" اليمني، فيما حددت المحكمة الاتحادية العليا جلسة التاسع من مايو الجاري لتقديم مرافعة الدفاع.

وفي القضية الثانية، أنكر المتهم الأول (ن.أ.غ ــ إماراتي، 47 عامًا)، التهم التي وجهتها النيابة العامة، بأن تطاول لفظيًا على قيادة دولة أجنبية، هي جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورمزها وسياستها، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ نشر تغريدات عدة يتحدث فيها عن الرئيس المصري الحالي، وصورًا عن نائب مصري سابق، وأرفقها بعدد من التعليقات المسيئة، التي من شأنها الإساءة إلى العلاقات السياسية بين الدولة ومصر الشقيقة، وتعريض مصالحها لخطر الأعمال الانتقامية.