أعلن الفريق الناظوري رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال فاشلة، أنه من المتوقع أن يعود المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، إلى البلاد بعد يومين أو ثلاثة أيام، لحضور ما وصفه باحتفالات شعبية ورسمية وعسكرية بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق "عملية الكرامة"، التي أطلقها حفتر عام 2014 لتحرير ليبيا، وخاصة المنطقة الشرقية، من "الجماعات الإرهابية والمتطرفة".

وأوضح الناظوري إلى جريدة "الشرق الأوسط" أن "المشير حفتر سيعود بإذن الله إلى أرض الوطن خلال يومين أو ثلاثة أيام"، مبرزا أنه تلقى من المشير اتصالا هاتفيا اطمأن فيه على صحته بعد محاولة الاغتيال، وسأل عن الحادث وتفاصيله.

واتهم الناظوري، الذي يعتبر الرجل الثاني في الجيش الوطني الليبي، من وصفهم بالإرهابيين والمتطرفين بمحاولة اغتياله، معتبرا أن محاولة الاغتيال الفاشلة لن تثنيه عن ممارسة مهام عمله كجندي يقارع الإرهاب في بلاده، وأكد أن فلول المتطرفين من تنظيم القاعدة والـ"دواعش" هم من يقف وراء هذه العملية، لافتا إلى أن رد فعل الشارع في شرق ليبيا على هذه المحاولة كان كبيرا، وقال في هذا السياق: "انتاب الناس هنا فرحة عارمة بعد نجاتي، وتلقيت مئات الاتصالات الهاتفية من داخل وخارج البلاد، واستقبلت ربما آلاف المهنئين من هذه المحاولة الإرهابية الآثمة".

وقال الناظوري بشأن مدى استعداد الجيش الوطني لتحرير مدينة درنة، التي تعد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا، إن "جاهزية قوات الجيش مائة في المائة، نحن نعرف أن هناك تقريبا نحو 500 متطرف من مختلف جنسيات دول العالم ما زالوا يوجدون في المدينة، لكننا سندخلها قريبا جدا"، معتبرا أن المهلة التي منحها الجيش لاستسلام المتطرفين داخل المدينة قد انتهت، وبالتالي لا مفاوضات ولا وساطات.

وتوقع الناظوري أن تحسم قوات الجيش الوطني الحرب لصالحها في وقت قريب، موضحا أنه توجد خطة لاجتياحها.

وأكد الناظوري بشأن مكن قوات الجيش من القضاء على التطرف في ليبيا، وخاصة المنطقة الشرقية، إنه "رغم الإمكانيات المحدودة التي تمتلكها، فقد استطاعت قواتنا المسلحة القضاء على الإرهاب في المنطقة الشرقية بنسبة 95 في المائة"، معتبرا أن "نسبة الخمسة في المائة الأخرى تمثل البؤرة الباقية، وهي درنة".

كما أكد الناظوري أن قوات الجيش الوطني هي وحدها من سيقوم بعملية تحرير درنة، نافيا بذلك تقارير إعلامية زعمت وجود قوات مصرية وروسية تستعد لدخول المدينة إلى جانب قوات الجيش الوطني. كما نفى رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي ما يشاع عن وجود قاعدة عسكرية روسية في المنطقة الشرقية في ليبيا، مؤكدا في المقابل أن "الأمر عار تماما عن الصحة ولا أساس له".

وتأكيدا على صحة المعلومات التي نشرتها "الشرق الأوسط" مؤخرا بشأن رفض حفتر الموافقة على طلب قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا، والمعروفة باسم "أفريكوم"، مشاركة قوات أميركية في تحرير درنة، قال الناظوري باقتضاب: "نعم صحيح ما قاله المشير". ورأى أن الحظر الدولي الذي يفرضه مجلس الأمن على تسليح الجيش الليبي، سينتهي بعد ما يتم تحرير البلاد من الإرهابيين وتوحيد الجيش بالكامل، مؤكدا أن ليبيا تسعى للحفاظ على استقرارها والقضاء على الإرهاب لكي تكون دولة على علاقات طيبة بالجميع، حبيبة لكل الجيران.

وكان الناظوري، الذي يشغل أيضا منصب الحاكم العسكري (درنة - بن جواد) قد اتهم الخلايا الإرهابية بالوقوف وراء محاولة اغتياله في منطقة سيدي خليفة بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي، واعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن هذا العمل الجبان يأتي بعد هزيمة هذه الجماعات الإرهابية عسكريا في الميدان، ودليلا على إفلاسها.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، مساء أول من أمس، إن صحة حفتر، الذي يتلقى العلاج بمستشفى عسكري في باريس، قد تحسنت إلى الأفضل، لكن دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، وذلك في أول تصريحات بخصوص المشير حفتر نقلتها إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إي).

وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي من جانبها، أن المشير حفتر "يتمتع بصحة ممتازة، وسيعود قريبا إلى أرض الوطن بعد إنجاز ما سافر من أجله"، وقالت في بيان لها أمس "إنها تفند كل الأكاذيب والشائعات المروجة عن صحة المشير حفتر من قبل جماعة الإخوان المسلمين وذيولهم"، في وقت أدان فيه مجلس النواب في طبرق، والمجلس الرئاسي في طرابلس، محاولة اغتيال الناظوري.

وأصيبت طائرة تابعة إلى شركة الخطوط الجوية الليبية جزئيا، إثر سقوط مفاجئ لقذيفة على مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس الأربعاء.

وقال مسؤول أمني "إن القذيفة أصابت طائرة من طراز 320 إيرباص، كما ألحقت أضرارا مادية بقاعة الوصول، أظهرتها صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وشكت بلدية سوق الجمعة في بيان رسمي لها من تكرار سقوط القذائف العشوائية على منطقة الجلاء والمطار طوال اليومين الماضيين، من دون تحديد الجهة المسؤولة.