ترغب بريطانيا فى إجراء مفاوضات دون توقف مع الاتحاد الأوروبي فى محاولةٍ لكسر الجمود حول مشروع قانون الطلاق مع الاتحاد "بريكسيت". وقالت رئاسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الاثنين إنّ الحكومة "مستعدة لتكثيف المفاوضات" مع بروكسل وإنهاء الجدول الزمني الحالي الذي يعتمد إجراء محادثات خلال أسبوع واحد من كل شهر.

ويأتي هذا الأمر وسط مخاوف من أنّ المفاوضات قد وصلت إلى طريقٍ مسدود، مع أن الاتحاد الأوروبي يُصر على أنّ تلتزم المملكة المتحدة بدفع تسوية الطلاق، بينما تتساءل بريطانيا عن الأساس القانوني لمشروع القانون المقترح. وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الاثنين أنّ الحكومة البريطانية تضغط من أجل إجراء مفاوضات على أساس أسبوعي حتى تتقدم المحادثات من خلال مناقشة شروط انسحاب المملكة المتحدة ترتيبات التجارة المستقبلية. وادعت أن أحد كبار أعضاء فريق التفاوض في المملكة المتحدة ناقش مؤخرًا مع نظيره الأوروبي إمكانية الدخول في "مفاوضات متواصلة".

واكدت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية  في مؤتمر صحفي في "وستمنستر" أنّ الوزراء يريدون زيادة المحادثات. وقالت "إننا على استعداد لتكثيف المفاوضات. ولم يتم الاتفاق على شيء رسميًا ولكن هذا شيء يمكننا مناقشته. ومن المؤكد أننا لن نحكم على ذلك، ولكن لم يتم الاتفاق على شيء بعد ".

وأعرب ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي، عن خيبة امله ازاء المحادثات المتوقفة، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك يوم الأحد مع الوزير البريطاني ديفيد ديفيس في ختام الجولة الاخيرة من المناقشات الأسبوع الماضي. وأوضح بارنييه أنه "لم يحرز أي تقدم حاسم" بشأن "أي من المواضيع الرئيسية".

ورفض دافيس هذا الادعاء حيث قال انه تم احراز تقدم، واصرار بارنييه على عكس ذلك جعل الاتحاد الأوروبي يبدو "سخيفًا". وقال الاتحاد الأوروبي إنّ المحادثات لن تمضى قُدمًا فى قضية التجارة الرئيسية ما لم يتم "إحراز تقدمٍ كاف" في مشروع قانون الطلاق والحدود الايرلندية وحقوق المواطنين. ومن المقرر أنّ يقرر القادة الأوروبيون ما اذا كانت المحادثات يمكن ان تتحرك في قمة الاتحاد الأوروبي في تشرين الاول / اكتوبر المقبل.

وقد هيمن حجم مشروع قانون الطلاق في المملكة المتحدة على المناقشات مع بروكسل في الأشهر الأخيرة. وذكرت الصحف الاحد أنّ ماي مستعدة للتوقيع على تسوية تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه استرليني. ورفض ديفيس هذا الرقم وقال: "إنه هراء. القصة خاطئة تماما ".

وأضاف الوزير المُكلف بالـ "بريكسيت" أنّ المملكة المتحدة ستفي بالتزاماتها الدولية، لكنها لن تستند إلى أرقام مالية دقيقة. ومع ذلك، اتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة استخدام الجدول الزمني لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للضغط على المملكة المتحدة للموافقة على مشروع القانون.