أكدت دولة الإمارات، أمس، على مواصلة التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأفراد الأكثر ضُعفاً، مع التركيز على النساء والأطفال، والعمل عن كثبّ مع شركائنا الدوليين ومنهم مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين. وقالت الإمارات في بيان خلال جلسة الإحاطة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمجلس الأمن، إن العالم اليوم يُواجه تحديات شائكة، كتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والنزاعات، والتي تُؤدي جميعها إلى النزوح القسري أو تؤثر بشكلٍ مباشر على النازحين، مضيفة أن الأوضاع تزداد تعقيداً في إطار سعينا للتعافي بعد جائحة كوفيد، وانعدام الاستقرار الاقتصادي، وتزايد الاستقطاب. وأضافت في البيان الذي ألقته أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «ما يزيد الشواغل هو ليس كَمُّ هذه التحديات فحسب، وإنما جسامتها ومدى صعوبة تجاوزها، لا سيما مع وصول أعداد النازحين هذا العام إلى مستوى محزن وغير مسبوق في التاريخ بلغ مئة مليون شخص حول العالم، أجبروا جميعهم على ترك ديارهم بحثاً عن الأمن والأمان، ليواجهوا، وبكل أسف، ظروفاً معيشية صعبة. 

وشددت الحفيتي على ضرورة أن يحظى جميع اللاجئين وبشكل متساوٍ على الاحتياجات والخدمات الأساسية كالغذاء والمياه والرعاية الصحية، مع ضمان توفير الحماية لهم من أشكال العنف كافة، لا سيما العنف والاستغلال الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.  وتابعت «في سياق متابعتنا وبقلق للعديد من الأوضاع الإنسانية بمختلف سياقاتها المعقدة، ومنها أفغانستان وماينمار وأوكرانيا، تواصل الإمارات إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين حول العالم، بما في ذلك لدعم اللاجئين السوريين ولاجئي الروهينغا وكذلك النازحين داخلياً في إثيوبيا». وقالت الحفيتي: «يعمل مجلس الأمن حالياً على وضع استثناءات إنسانية في أنظمة العقوبات للأمم المتحدة، وقد أيدنا بشدة هذه الجهود بصفتنا عضواً في المجلس، وسنعمل على ترجمتها إلى حقيقة واقعية، حتى يتسنى للاجئين وجميع المحتاجين الحصول على المساعدة الإنسانية التي يحتاجونها».

وأكدت أن التصدي للأسباب الجذرية للنزوح القسري والعوامل المؤدية له يعد النهج الأمثل لمنع حُدوثِه في المقام الأول، لذا، يجب أن تظل الحلول السياسية والحوار وخفض التصعيد الدعائِم التي نستندُ إليها في جهودنا لإنهاء النزاعات سلمياً، ففضلاً عن كونه أكثر فعالية وأقل تكلفةً، يضمن هذا النهج بقاء الأفراد الأكثر عرضةً للمخاطر آمنين في منازلهم.  وأعربت أميرة الحفيتي عن إيمان الإمارات بأن الفوائد الناجمة عن تحويل التعليم ستُسهِم في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وكما ذكر المفوض السامي السيد غراندي خلال قمة ريوايرد التي عُقدت في دولة الإمارات عام 2021، من المهم بلورة حلول جديدة تَضمن حُصول النازحين قسراً على التعليم وذلك لتطوير مهاراتهم وتعزيز قُدراتِهم في بناء مستقبلٍ أفضل لهم وللحد من مخاطر التخلي عنهم.

كما شددت على حرص الإمارات على الاستثمار في وسائل التعليم المبتكَرَة، مثل إطلاق الدولة هذا العام المدرسة الرقمية لتدريب المعلمين وتوفير التعليم للأطفال عن بُعد، بما في ذلك في عدد من مخيمات اللاجئين في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. وحذرت الحفيتي من أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الضغوط الناجمة عن النزوح القسري، وقد يرفعها إلى مستوياتٍ مقلقة، فوفقاً لتوقعات البنك الدولي، قد تصل أعداد النازحين بسبب تغير المناخ إلى 216 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2050، داعية الى وضع استراتيجيات فعّالة، وقادرة على التكيُّف مع التَغَيُرات، للتخفيف من تداعيات هذه الظاهرة على النزوح القسري.  وفي ختام البيان أكدت الحفيتي أن استجابة المجتمع الدولي لهذه القضايا تعتمد على مدى الاهتمام الذي يوليه هذا المجلس بها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس دولة الإمارات وبايدن يؤكدان أن التعاون الإماراتي الأميركي وثيق وبنّاء

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تناقش محاور الطاقة والأمن الغذائي والشباب سبتمبر المقبل بدبي