كان عام ٢٠١٧ مسرحاً زمنياً لأحداث عدة أسهمت في رفع درجة التوتر في دول منطقة الخليج، حتى كاد يهدد تماسكها والتحام مجلسها الذي يعيش حالا من تعطيل مجالسه المشتركة منذ ستة أشهر هو عمر الأزمة مع قطر.

عام حافل بالأحداث السياسية وملحقاتها من الأحداث الاقتصادية والاجتماعية، كان مطلع العام هو موعد القمة الخليجية - الأميركية التي جرت أعمالها في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس

التعاون الخليجي. وكانت القمة فرصة لتقريب وجهات النظر الخليجية مع الجانب الأميركي الذي خفت حضوره في المنطقة خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، ما جعل الفرصة مواتية لعبث الميليشيات الإيرانية والتي استقوت بورقة الاتفاق النووي لتواصل سلوكها غير السويّ في المنطقة، ولكن القمة الخليجية - الأميركية أعادت بوصلة المجتمع الدولي للتعامل مع طهران بما يلزم تجاه تصرفاتها التي تستهدف أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.

بعد ذلك بأسابيع قليلة تفجرت الأزمة الديبلوماسية مع قطر، ففي يوم 5 حزيران (يونيو) 2017 قررت كل من: السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتبعتها حكومة اليمن، وليبيا ودول أخرى، قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة قطر، وإلغاء مشاركة الأخيرة في التحالف العربي الذي يقود الحرب في اليمن، وإغلاق المنافذ البرية مع قطر ومنع الطائرات القطرية من التحليق عبر أجواء هذه الدول والنقل البحري إلى قطر عبر موانئها.

وقادت الكويت مهمة الوساطة بين قطر وبقية الدول، وسلمت قطر قائمة بـ 13 مطلباً من بينها اقتصار العلاقة مع ايران على الجانب التجاري وتسليم هذه الدول مواطنيها الذين يقيمون على أراضيها بمن فيهم من تم منحهم الجنسية القطرية. وإغلاق القاعدة التركية فورا.

وإمهال قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب. لكن قطر رفضت المطالب المقدمة لها وواصلت تعنتها، ما دفع بالأزمة الى الاستمرار وافشال كل محاولات الوساطة التي قادتها عواصم عربية ودولية من دون جدوى.

بدا وكأن دول الخليج اتخذت قراراً نهائياً باستبعاد قطر من المجموعة، منذ اقترح وزير خارجية البحرين تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون، لكن أمير الكويت اجتهد في الحفاظ على الحد الأدنى من وجود المجلس على بعد فترة قصيرة من التئام القمة الخليجية في بلاده.

وسيطرت أزمة قطر على القمة التي غاب عنها قادة السعودية والإمارات والبحرين، ودعا أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى انشاء آلية لفض النزاعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال قمة للمجلس، وانتقد إيران وتعاملها في المنطقة الذي يخالف قواعد العلاقات الدولية، وتزامن مع القمة تشكيل دولة الإمارات والسعودية لجنة ثنائية مشتركة بينهما للتنسيق في القضايا العسكرية والاقتصادية برئاسة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وتسيير أعمالها.

وتتوج اللجنة الثنائية المشتركة بين الإمارات والسعودية علاقات متينة جمعت الطرفين أخيراً، إذ وثق البلدان العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة وضاعفا من جهود التعاون بشكل ترك أثراً اجتماعياً واضحاً لا تخطئه العين من التحام الشعبين في مناسباتهما الوطنية، فضلاً عن مشاركة القوات الإماراتية بقوة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حرب إعادة الشرعية باليمن وهي الحرب التي تقترب من إنهاء عامها الثالث.

وواصلت السعودية قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، إذ اقترب الجيش اليمني الوطني من بسيط سيطرته على كامل التراب اليمني اذ بات على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اصطفاف كل المكونات اليمنية في وجه ميليشيا الحوثي بعد انكشاف ارتباطها الوثيق بإيران، وانقلاب قوات علي صالح على حليفها وهو الانقلاب الذي انتهى بمقتله على يد الميليشيات الحوثية في تطور صارخ على الساحة اليمنية كانت القشة التي أججت الشارع اليمني بكل ألوانه وتنوعاته ضد الحوثيين، لتطوى الأزمة اليمنية عاماً حاشداً بالتطورات المتسارعة بلا هدوء أو توقف.