يخشى الاتحاد الأوروبي مخاطر حصول شلل في إيطاليا بعد الانتخابات العامة المرتقبة في 4 مارس/ آذار المقبل، معولًا على اتفاق لتشكيل ائتلاف كبير بين العائلات السياسية المؤيدة لأوروبا يجنّب هذا البلد "أسوأ سيناريو"، ولخص رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الرأي السائد، بالقول «أود أن يكون بوسع إيطاليا بعد 4 مارس أن تمتلك حكومة تحكم» بالاستناد إلى دعم برلماني، ورفض شركاء إيطاليا الأوروبيون الإدلاء بأي تعليق خلال قمتهم غير الرسمية الجمعة في بروكسل، غير أن بعضكم يعملون في الكواليس للدفع في اتجاه تحالف بين سيلفيو برلسكوني رئيس حزب «فورزا إيطاليا» اليميني، وماتيو رنزي الأمين العام للحزب الديمقراطي "وسط يسار" إذا لم يتمكن أي منهما من إحراز غالبية، على ما أفادت عدة مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
وتباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرارًا مع ماتيو رنزي الذي دعم حملته للانتخابات الرئاسية، واقتبس شعاره "إلى الأمام"، وبذلك يتبنى الأوروبيون السياسة ذاتها التي اعتمدوها حيال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مارتن شولتز، الذي حضّوه على الدخول في مفاوضات مع المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية. أما سيلفيو برلسكوني، فيتولّى المساعي معه الأعضاء الأكثر نفوذًا من عائلته السياسية الأوروبية «الحزب الشعبي الأوروبي»، وسط يمين، الذي ينتمي إليه «فورزا إيطاليا»، على ما أوضحت الوكالة الفرنسية.
 
ويزداد التأييد لتحالف بين «فورزا إيطاليا» وأحزاب من اليمين المتطرف "الرابطة وفراتيلي ديتاليا" مع اقتراب موعد الانتخابات في الرابع من مارس، غير أن النتيجة لا تزال غير محسومة وقد تؤدي العملية إلى برلمان من دون غالبية ثابتة. وتعتمد الانتخابات الإيطالية مزيجًا معقدًا من النسبية، وتسمح بالحصول على غالبية المقاعد بمجرد 40 أو 45 في المئة من الأصوات.
 
وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى فوز الائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف بـ37 إلى 38 في المئة من نوايا الأصوات، من بينها 17 إلى 18 في المئة لـ«فورزا إيطاليا» وحده. أما الحزب الديمقراطي، فتنسب إليه 22 في المئة من نوايا الأصوات، وإن كان يحظر على برلسكوني خوض انتخابات بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي، إلا أنه يحتل موقعًا سياسيًا بارزًا ويعتبر نفسه «صانع ملوك».

واستقبل جان كلود يونكر، الملياردير البالغ من العمر 81 عامًا، كصديق في نهاية يناير/ كانون الثاني في بروكسل، فيما عادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتبره شريكًا في السياسة بعدما مارست عليه ضغوطًا لإرغامه على الاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وهذه المساعي والتحركات لها هدف واحد، هو قطع الطريق على حركة النجوم الخمس، وهي حزب شعبوي أسسه الممثل الهزلي المعارض بيبي غريلو الذي تمنحه استطلاعات الرأي نحو 28 في المئة من نوايا الأصوات، وفق ما أوضح مسؤول أوروبي. وقال مسؤول آخر في بروكسل «إن الرأي العام الإيطالي ينقلب لصالح الأحزاب المعادية لأوروبا التي تعتمد خطابًا معاديًا للهجرة".
 
وفي حال الوصول إلى طريق مسدود، ترى بعض الجهات الأوروبية أنه من المؤكد تشكيل ائتلاف بين فورزا إيطاليا والحزب الديمقراطي لدعم رئيس الحكومة المنتهية ولايته باولو جنتيلوني، الذي يعتبر في بروكسل «وسطيًا».، غير أن آخرين يشككون في ذلك، وقال أحدهم في بروكسل «لدي انطباع بأن أي طرف لن يحظى بالغالبية، ولا حتى ائتلاف واسع»، محذرًا بأن «هناك خطرًا فعليًا بإصابة النظام بشلل".
 
وأعرب يونكر عن هذه المخاوف، وقال الخميس الماضي خلال مؤتمر في بروكسل «علينا أن نستعد لأسوأ سيناريو»، وأبدى مخاوفه حيال الغموض المحيط حاليًا بمستقبل أوروبا، مشيرًا إلى «الاستفتاء الداخلي للاشتراكيين الديمقراطيين الألمان بشأن اتفاق الائتلاف مع المسيحيين الديمقراطيين» في 4 مارس، يوم الانتخابات الإيطالية، و«تزايد حكومات الأقلية» في القارة. وتابع «إذا تضافرت كل نقاط الغموض هذه (....) فقد نشهد رد فعل حادًا في الأسواق المالية خلال الأسبوع الثاني من مارس".
 
وأثار هذا التحذير موجة استنكار أرغمت يونكر على النفي أن يكون سعى للتأثير على الانتخابات الإيطالية، غير أن الرسالة لم تكن مفاجئة لجميع الإيطاليين، وأوضحت الرئيسة المشاركة للخضر الأوروبيين، مونيكا فراسوني «لا أفهم لماذا أثار كلام يونكر هذا الاستياء، أليس هذا ما يقوله الجميع؟».