أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، عددًا من القوانين التنظيمية لعدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وهي القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والقانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي، والقانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والقانون رقم 6 بشأن إنشاء دائرة النقل، والقانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، والقانون رقم 8 بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة، والقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة، والقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة، والقانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع، وأصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من القرارات الناظمة لاختصاصات كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة النقل، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الثقافة والسياحة، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة الصحة، ودائرة الطاقة. ويأتي ذلك في إطار الرؤى الحكومية الرامية إلى تنظيم العمل الحكومي بصورة تكاملية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها قطاعات العمل في منظومة حكومة أبوظبي لخدمة المجتمع، كما تجسّد هذه القوانين الاستراتيجية المدروسة التي تتبعها إمارة أبوظبي، وحرصها الدائم على استحداث التشريعات والآليات التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات، وتوحيد جهود الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة.