أعلنت أجهزة الأمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، انتهاء الهجوم الذي نفذه مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم “القاعدة” على مقر المباحث الجنائية في حي خور مكسر، حي السفارات، وذلك بالسيطرة الكاملة على المبنى، بعد 24 ساعة من المواجهات والاشتباكات والتفجيرات بالسيارات المفخخة والانتحاريين، وقالت أجهزة أمن عدن إن الحصيلة النهائية لقتلى الأمن هي 20 جنديا، وعدد من المدنيين المارة كانوا موجودين في مقر المباحث، إضافة إلى عشرات الجرحى، واكتفت أجهزة أمن عدن بذكر أنها حررت 11 سجينا من السجناء الذين حاول المهاجمون تحريرهم، واعتقلت أحد المهاجمين كان اندس بين السجناء قبل أن يتعرف عليه السجانون بأنه من المهاجمين.

وأعاد الهجوم الذي نفذه، أول من أمس، مسلحون يعتقد أنهم متطرفون، إلى أذهان سكان عدن المرحلة التي تلت عملية تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح من عمليات اغتيالات وسيطرة على المواقع، رغم أن عمليات الاغتيالات لم تتوقف ولكن حدتها خفت، بشكل كبير، خلال أكثر من عام، بفعل تحركات أمنية أفضت إلى نوع من الاستقرار وفرض الأجهزة الأمنية سيطرتها، شبه الكاملة، على العاصمة المؤقتة عدن، عبر إجراءات أمنية مكثفة وحملات دهم واعتقالات، غير أن الهجوم الكبير، الذي عطّل الحياة ليومين في المدينة، كشف عن ثغرات أمنية عديدة، من أهم وأبرز أسبابها، بحسب المراقبين، وجود مجاميع وكتائب مسلحة تحت شعار المقاومة، خارج إطار الأجهزة الأمنية، وهذه الكتائب تسيطر على بعض المناطق وتتحرك بعيدا عن التنسيق الأمني، وهو الأمر الذي سهل للمجاميع الإرهابية العمل بنفس الآلية.

ويقول المحلل الأمني والعسكري، العميد الركن ثابت صالح، إن “ما جرى في عدن ليس مجرد عملية إرهابية سارعت إلى تبنيها تنظيم داعش، بل أخطر وأكثر خطورة مما يتخيل لعامة الناس، فما حدث كان محاولة مخططة ومدروسة لتغيير موازين القوى العسكرية والأمنية في عدن والجنوب كله لصالح قوى الإرهاب والفساد، خاصة بعد النجاحات التي حققها أمن عدن والحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية في مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن”، ويعتقد محللون أن الهجوم لم يكن بغرض الإفراج عن سجناء، فحسب، وإنما جاء رداً على النجاحات التي حققتها أجهزة في ملاحقة خلايا تنظيم “القاعدة” سواء في عدن نفسها، أو محافظتي لحج وأبين المجاورتين، طوال أشهر طويلة، وآخر تلك النجاحات العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف الموجهة في أحد أوكار التنظيم بمديرية المحفد، شرق محافظة أبين.

ووفقاً لعدد من المواطنين، فإن “المصيبة الأكبر تكمن في انتشار السلاح في عدن وعدم ضبط إيقاع حمله واستخدامه من قبل الأجهزة الأمنية منذ ما بعد تحرير المدينة منتصف عام 2015، وحتى اليوم”، ويعتبر مواطنون انتشار السلاح “تشجيعا لكل الخارجين على القانون للقيام بأعمال تضر أمن البلاد وبمصالح المواطنين، ومنها العمليات الإرهابية”، إضافة إلى الانتقادات التي توجه للجميع في عدن بـ”التهاون في مسألة إيجاد جهاز أمني شامل يتبع وزارة الداخلية وإدارة أمن عدن، يتولى بالمهام الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب التي أسست مؤخراً”، وفي هذه الحال، يعوّل المواطنون، كثيراً، على التنسيق المشترك بين التحالف والحكومة الشرعية في الجوانب الأمنية وأن لا يظل هذا الملف الهام والخطير بيد جهات معينة، نظرا لخطورته على كافة الجهات.

كشفت الأدلة التي عرضتها قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، أول من أمس، التكتيك الإيراني لتهريب السلاح النوعي إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وتطوير الأسلحة القديمة التي كانت سابقاً لدى الجيش اليمني، مشيرة إلى أن نقل الأسلحة يبدأ بأماكن سيطرة تنظيم حزب الله اللبناني، مروراً بسورية والعراق، وصولاً إلى الأراضي الإيرانية، ثم تهريبها بحراً إلى الداخل اليمني، كما تزود إيران الميليشيات المتمردة بالخبراء والتقنيات الحديثة لصناعة القوارب السريعة المفخخة والمسيّرة عن بعد، واستخدامها للهجوم على السفن في عرض البحر، للتأثير على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخصوصاً مضيق باب المندب الذي يعد أهم الممرات المائية العالمية.

وذكر الخبير الكويتي رئيس مركز الراية للاستشارات الأمنية، الدكتور فهد الشليمي، بعمليات التهريب الإيرانية، قائلاً إن الصواريخ تحتاج إلى مهارات فنية للإطلاق، وإلى أدوات توجيه ليست موجودة لدى نظام التسليح اليمني السابق، وأوضح أن تطوير تلك الصواريخ يتم بكوادر إيرانية، وبالتعاون مع تنظيم حزب الله اللبناني، مشيراً إلى أن كوادر “حزب الله” تلقت التدريبات في العراق، وانتقلت إلى الداخل اليمني، وأضاف الشليمي لـ”الشرق الأوسط” أمس، أن تلك الصواريخ، تحتاج، حتى في حال عدم استخدامها، إلى صيانة، وهو ما لا يوجد في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن أساليب تهريب السلاح تشمل استخدام غطاء السفن التجارية الإيرانية، وتمرير قطع صغيرة عبر الطرق البحرية بالتعاون مع الغواصات الإيرانية الموجودة في البحر، وشدد على أن أعداد الصواريخ الباليستية ليست كبيرة، إذ يتم إطلاقها في أوقات متقطعة ومتفاوتة، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق الصواريخ الباليستية ليس تدمير أهداف محددة، بل الترهيب، وإعادة الثقة للجماعات الانقلابية، وتسليط الضوء الإعلامي عليهم، والحصول على مكاسب سياسية.

وتطرقت قيادة التحالف العربي إلى الألغام، مشيرة إلى أنه تمت إزالة نحو 50 ألف لغم تم زرعها على الحدود السعودية، وهو الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً على المدنيين، خصوصاً عند هطول الأمطار، كما تستخدم الميليشيات المتمردة الألغام البحرية بطريقة عشوائية، وذلك عبر نشر الألغام البحرية الطافية والغاطسة لاستهداف سفن التحالف والسفن التجارية، مهددة سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ومن الممكن تسببها بكارثة بيئية، في حال استهدفت إحدى ناقلات النفط، وكشف مسؤول يمني، أن إيران تستغل ضعف الرقابة على الممرات الدولية القريبة من ميناء الحديدة اليمني، لتهريب الصواريخ الباليستية، من خلال تفكيكها وشحنها داخل حاويات قمح وأغذية، ثم تجميعها بواسطة نحو 75 خبيرا إيرانيا منتشرين في العديد من المدن داخل إقليم تهامة.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي ، إن السفن التجارية العابرة عن طريق جيبوتي والمحملة بأطنان من المواد الغذائية والقمح كثيرة ما يمنع اللجنة المشكلة من جهات دولية عدة من تفتيشها بدقة عالية لصعوبة تفريغ ونقل الحاويات الكبيرة كافة من السفن والتأكد من محتواها، وأضاف أن المساحة الشاسعة التي تزيد عن 400 ميل بحري من نقطة التفتيش وصولاً إلى ميناء الحديدة، والتي يتخللها عدد كبير من الجزر، وانتشار سفن متوسطة تملك تصاريح بالوصول إلى الميناء، كلها تشكل عوائق كبيرة، إذ تفرّغ السفن التجارية الكبيرة الحمولة التي تكون فيها أنواع متعددة من الأسلحة والصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع في السفن التي يمكنها التنقل والوصول إلى الميناء بشكل مباشر.

وتطرق القديمي إلى أن عملية تهريب الأسلحة والصواريخ تعتمد على تفكيكها، ثم تجميعها لدى وصولها إلى الميليشيات في إقليم تهامة، وتخبأ في حاويات القمح والغذاء بشكل دقيق يصعب معه الكشف عنها، إذ توضع قطع السلاح في أسفل الخزانات وتغمر بالقمح، وهو ما يتكرر في عشرات السفن التي تدخل بشكل دوري، ولفت إلى أن التحريات توصلت إلى أن هذه الصواريخ يجري استقبالها وتجميعها من قبل نحو 75 خبيراً قدموا من إيران يشكلون غرفة عمليات متنقلة ومتفرعة في الحديدة والمحويت، وشدد وكيل محافظة الحديدة، على أن هذه النوعية من الأسلحة لم تكن موجودة لدى الجيش قبل العملية الانقلابية وإطلاق عملية “عاصفة الحزم”، وبعد مرر عام ونيف، بدأ يلاحظ وجود هذه النوعية من الصواريخ التي يصل مداها إلى مكة المكرمة، وإلى العاصمة السعودية الرياض، وهو دليل قاطع أنها دخلت حديثاً، وذات تقنية عالية لم تسجل في الوحدات والقوات المسلحة اليمنية سابقاً، وللحد من تهريب الصواريخ والكثير من الأسلحة الأخرى، أكد القديمي أهمية تحرير ميناء الحديدة والسيطرة عليه من قبل الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي إضافة إلى السيطرة على الشريط الساحلي الغربي لليمن، وأوضح أن السيطرة على ميناء الحديدة، يعد الركيزة الرئيسية لتوفير الأموال للميليشيات، إذ بلغ دخل الميناء في يوليو (تموز) الماضي، 9.3 مليار ريال يمني، إضافة إلى سيطرة الميليشيات على المشتقات النفطية التي تتدفق بشكل كبير على الميناء، مشيراً إلى أن الميناء كان يستقبل قرابة 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية، وبعد العملية الانقلابية صار يستقبل قرابة 10 سفن أسبوعياً، وهذه المشتقات النفطية هي العائد الكبير التي تقتات عليه الميليشيات.

وشدد اللواء أمين الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة باليمن، على أن إخفاق الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها بملاحقة قيادات الانقلابين مؤشر خطير، وقال: “بعد عامين من الحرب في اليمن، لم تقم الأمم المتحدة بأي خطوة لحماية الشعب اليمني، وليس لديها الجدية في وقف هذه الميليشيات التي تواصل أعمالها الإجرامية”، وأضاف الوائلي أن الميليشيات الحوثية، ومن خلال التجربة الطويلة ليس لها عهد سواء في الحرب أو السلم، ولا تحترم المواثيق والأعراف الدينية، وتشكل هاجساً للمنطقة والعالم، فعناصرها يعملون لحسابات خارجية وليس لمصلحة البلد، ودعا إلى الضغط بشكل مباشر في الاتجاهات كافة للقضاء على طموحات الحوثيين.