ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في الإمارات بالدرهم "الايبور" بقيمة 24 نقطة أساس لأجل سنة خلال شهر تموز/ يوليو الجاري ليبلغ 3.25% يوم أمس، مقارنة مع 3.01% مطلع الشهر الجاري، وفقاً للأسعار الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

ويعتبر سعر "الايبور" هو سعر الأساس لدى غالبية البنوك بالدولة، في معادلة تحديد سعر الفائدة للقروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك لعملائها في قطاعات الأعمال بالدولة كافة.

وتقوم معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية بإعادة تسعير الفائدة "رفعا أو خفضا" على القروض والتسهيلات القائمة، تبعا للتغيرات في سعر "الايبور"، ما عدا القروض والتسهيلات التي تنص عقود التمويل الخاصة بها والموقعة بين البنك والعميل على أن سعر الفائدة ثابت ولايتم تغييره طوال فترة التسديد.

وتعدل البنوك أسعار الفائدة على القروض القائمة كل سنة أو ستة أشهر، حسب العقد، ووفقاً لسعر الأساس المعتمد في التمويل، حيث تعتمد بعض البنوك سعر "الايبور" لأجل 6 أشهر أو لأجل سنة.

كما ارتفع سعر "الايبور" لأجل 6 أشهر بنحو 6 نقاط أساسية خلال الفترة ذاتها ليبلغ 2.76% يوم أمس، مقارنة مع 2.7% مطلع شهر يوليو الجاري.

وبلغ 2.53% لأجل 3 أشهر بارتفاع قيمته 11 نقطة أساس مقارنة مع سعره المسجل مطلع الشهر عند 2.42%. وارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لأجل شهر واحد بقيمة 4 نقاط ليبلغ 2.25% مقارنة مع 2.21% مطلع الشهر ذاته؛ وأما سعر "الايبور" للأجلين القصيرين لمدة أسبوع وليلة واحدة فقد سجل تراجعا، حيث انخفض لمدة أسبوع بقيمة 2 نقطة أساس ليبلغ 1.89% أمس مقارنة مع 1.91% مطلع الشهر، فيما انخفض لأجل ليلة واحدة بقيمة بنحو 28 ليبلع 1.54% أمس، مقارنة مع 1.82% مطلع شهر يوليو الجاري.

وفي الظروف الاقتصادية الطبيعية يرتفع سعر الفائدة نتيجة انخفاض أو شح السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي أو تراجع الودائع المصرفية وزيادة الطلب على التمويل، كما يرتفع سعر الفائدة أحيانا نتيجة ارتفاع نسب المخاطر لدى العميل المقترض أو في الاقتصاد الكلي.

وفي دولة الإمارات، فإن ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم، هو نتيجة لارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، بسبب عملية الربط بين العملتين، ويستخدم المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الذي يعرضه على شهادات الإيداع المطروحة للبنوك بالدولة، لينقل التغيير في سعر الفائدة على الدولار الأميركي، إلى سعر الفائدة على الدرهم، وذلك لضمان استقرار العملة الوطنية، ومنع حصول مضاربات على الدرهم من قبل بنوك أو شركات مالية أو محافظ استثمارية، يمكن أن تستغل الفارق إذا كان كبيراً في سعر الفائدة على إحدى العملتين لتحقيق مكاسب كبيرة، مستغلة سعر الصرف الثابت للدرهم أمام الدولار، الأمر الذي يمكن أن يكبد الاقتصاد الوطني خسائر في حال حدوثه.

ولذلك فقد ارتفع سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي بأكثر من 200 نقطة أساس لأجل سنة خلال الـ 18 شهراً الماضية، رغم الارتفاع الكبير للسيولة النقدية الإجمالية والودائع النقدية المصرفية لدى البنوك بالدولة خلال الفترة ذاتها.