كلّف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتفعيل "مؤشر التوازن بين الجنسين" والذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال دعم المرأة وإشراكها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي، وبما يتوافق مع "رؤية الإمارات 2021"، كما كلَّف المجلس بالإشراف على المؤشر والعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين، والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021.

وأعربت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن سعادتها بهذه الثقة الغالية التي أولاها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمجلس بهذا التكليف، مثمنة الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة في دولتنا من قبل قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي يعكس مدى الحرص على الارتقاء بدور المرأة وإسهامها في المجتمع وبناء مستقبله.

 وأعربت الشيخة منال بنت محمد عن ثقتها الكاملة في أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين سيمثل قوة دفع مؤثرة في إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل في شتى دروب العطاء بما يصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع ويحقق له الأهداف المرجوة نحو مزيد من تقدمه ورفعته وازدهاره، مؤكدة أن المجلس يهدف إلى تفعيل أطر واضحة تستوعب كافة الجهود المبذولة في ذات السياق من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة ضمن جهد منسق يضمن لدولة الإمارات تحقيق مستويات مرتفعة وفق المعايير الدولية المعتمدة ومنها ما تضمنه مؤشر التوازن بين الجنسين، ترسيخاً لنهج الإمارات الدائم في التميز وسعيها المستمر لتبوّؤ أرقى المراتب وأعلاها.
 
 وخلال ترؤسها الاجتماع الثاني للمجلس بالإنابة عن الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أكدت منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين سيكون له بالغ الأثر في رفع نسب التوازن في الدولة خلال الأعوام القادمة، وقالت إن المؤشر يعد برهاناً عملياً على مدى اهتمام دولة الإمارات بإيجاد الأطر والمقومات الداعمة للمرأة، وتوفير المناخ الذي يحفزها على العمل ومضاعفة العطاء بما يخدم مستقبلها ومستقبل أسرتها ومن ثم مجتمعها ووطنها.
 
ولتعزيز الجهود الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، سيتم إدراج عدد من المؤشرات ضمن منظومة إدارة الأداء في كافة الدوائر والجهات الحكومية، وستشمل هذه المؤشرات أيضاً قياس مستوى توفر بيئة صديقة وداعمة للأم العاملة من خلال استبيان رأي ينفذ من قبل جهة محايدة. وسيتم تطبيق هذه المؤشرات ضمن خطة عمل متكاملة يبدأ التطبيق فيها على المستوى الاتحادي.
 
وخلال الاجتماع، عبرت منى المرّي عن تقديرها للجهد المتواصل لأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنذ اللحظة الأولى لعمل المجلس والحرص على تنفيذ توصيات الاجتماع الأول ومخرجاته، كما استعرضت المري العديد من المؤشرات الإيجابية والنجاحات التي تحققت منذ الاجتماع الأول للمجلس وقالت: شهدت الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي ارتفاع نسبة تمثيل المرأة من 17.5% إلى 22.5%، وانتخاب امرأة لرئاسة المجلس للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات والوطن العربي، وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري لتصل إلى 27.5%، وهو ما يعكس قناعة قيادتنا الرشيدة بقدرة المرأة على المساهمة في مختلف مسارات التنمية والرغبة الصادقة في تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار.
 
كما أشادت بالجهد الكبير المبذول من قِبل فريق عمل المشاركة السياسية في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية الماضية حيث قام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو الترشح للعضوية، منوهةً إلى ضرورة وضع الاستراتيجيات اللازمة لنشر الثقافة الانتخابية بين النساء بهدف الاستعداد للانتخابات القادمة.

يذكر أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تأسس بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، إضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة وتجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين.