دخل الحراك الجزائري هذا الأسبوع شهره الثالث، وسط احتشاد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائر للجمعة العاشرة على التوالي، مع تزايد المطالب برحيل رموز النظام ومحاربة الفساد، حيث نزل الآلاف الجزائريين إلى الميادين العامة في العاصمة الجزائر، الجمعة، تلبية لدعوات واسعة للتظاهر، لا سيما في ساحة البريد الرئيسة، التي تحولت إلى أهم مراكز الاحتجاج في البلاد.

وتتزامن مظاهرات الجمعة العاشرة مع فتح القضاء الجزائري مجموعة من ملفات الفساد، طالت سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث ذكرت وسائل إعلام جزائرية حكومية أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع، في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.

أقرأ أيضًا

الجيش الجزائري يؤكّد وجود أطراف هدفها عرقلة عمل مؤسسات الدولة

وقال قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد، معربا عن تأييده لأي اقتراح بناء للخروج بالبلاد من الأزمة، محذرًا  من محاولات اختراق المسيرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير الماضي، داعيا الشعب الجزائري إلى التحلي بالحيطة والحذر من محاولات اختراق هذه المسيرات، حيث حمل المحتجون في وسط العاصمة الجزائر لافتات تطالب بمحاسبة المزيد من المسؤولين المتهمين بالفساد، ومن بين الشعارات التي رفعوها "النظام يجب أن يرحل" و"سئمنا منكم".

ويرفض المحتجون تولي عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، منصب الرئيس المؤقت بدل بوتفليقة لمدة 90 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل، كما يطالب المحتجون برحيل رئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي، الذي كان وزيرا للداخلية في عهد بوتفليقة، وقد تولى رئاسة الحكومة في 11 مارس الماضي، في ذروة الاحتجاجات في البلاد، حيث كان من اللافت استهداف احتجاج الجمعة العاشرة، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق. وكان سعيد بوتفليقة محط غضب المتظاهرين بشكل خاص، واتهموه بأنه "زعيم العصابة"

قد يهمك أيضًا

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تُؤكِّد استقلاليتها وعدم تبعيتها لأحد

مواقف قائد الجيش الجزائري حيال "الحراك الشعبي" تُثير جدلًا حادًّا