أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن مستشاره السابق مايكل فلين، كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكان هذا سبب قبول استقالته في شباط/ فبراير الماضي، حيث لم يكن أمينًا حين استجوبه المسؤولون بشأن علاقاته بمسؤولين روس، وفي تغريدة في وقت مبكر بعد ظهر السبت، والذي أكد في وقت سابق أنه غير قلق بشأن اعتراف فلين المفاجأ بالذنب، قال: "كان علي طرد الجنرال فلين لأنه كذب على نائب الرئيس ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد أعلن أنه مذنبًا، ولكن هذا عار أنه فعل ذلك خلال مرحلة انتقالية، ولم يكن هناك شيئًا لإخفائه".

 

وفي وقت سابق، حاول ترامب أن يتهرب من موضوع فلين، حين سأله أحد الصحافيين خلال مغادرته البيت الأبيض وتوجه إلى مقر البحرية، وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب قلقًا بشأن ما سيكشفه فلين، أوضح: "لا أنا لست كذلك، ما ثبت هو ما ثبت أنه لم يكن هناك بالتأكيد أي تواطئ، ولذلك نحن سعداء جدًا"، ورفض أن يقول ما إذا كان سيقف بجانب فلين، قائلًا "سنرى ما سيحدث"، ثم حاول تشتيت انتباه الصحافيين إلى انتصار الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث تمكنوا من الموافقة على مشروع قانون إصلاح ضريبي جذري، في الساعات الأولى من الصباح، ولفت "بصراحة، كانت الليلة الماضية واحة من الليالي الكبيرة"، وذلك قبل أن يسلك طريقه إلى الحديقة الجنوبية ليذهب إلى مقر البحرية.

وذهب ترامب إلى قاعدة "أندرو" المشتركة حيث سلاح الجو الأول، وسوف يحضر الرئيس حشد تبرعات الجمهوريين في مدينة نيويورك يوم السبت، ولم ترد أي إشارة إلى أن صهره، غاريد كوشنر، والذي يزعم أنه من أمر فلين الاتصال بالروس نيابة عن الحملة.

 

فيما لم ترض اعترافات فلين جنرالات الجيش السابقين، حيث وبخه الجنرال مارك هيرتلنغ، وقال "هذا أول مؤشر على أن شيئًا ما كان مخيبًا للآمال مع هذا الرجل، أعتقد أن شيئًا ما حدث خطأ بشأن نهاية حياته المهنية"، ويقول عدد من مصادر بيت الأبيض أن غاريد كوشنر هو الذي طلب من فلين الاتصال بالمسؤولين الروس في 22 كانون الأول/ ديسمبر؛ لمناقشة قرار الأمم المتحد بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

وكان مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، كيتي مكفرلاند، والذي يعمل حاليًا سفيرًا للولايات المتحدة لدى سنغافورة، تحدث مع فلين يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر بشأن العقوبات الروسية في اجتماع "مار أنغلو"، وأصدر مكتب التحقيقات بيانًا ضد فلين يؤكد أن عضوًا مهمًا جدًا في فريق ترامب الانتقالي، وجه فلين للتواصل مع القادة الأجانب حول قرار الأمم المتحدة بما في ذلك روسيا، ولكن لم يصرح رسميًا من هو المسؤول عن ذلك.

 

 

ويبدو أن التهم الآن تدور حول كوشنر، وسيكون محور التحقيق المقبل، وينص قانون لوغان لعام 1799، أن التفاوض مع حكومات أجنبية لديها نزاعات مع الولايات المتحدة يعد جريمة اتحادية، وقد أجرى فلين بالفعل اتصالات مع روسيا أثناء حكم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولم يكن لترامب وفريقه أي سلطة رسمية في الحكم، وبالإضافة إلى ذلك، كان كوشنر حينها مواطنًا عاديًا، وسرعان ما أصبح مقربًا من حملة ترامب ليصبح بعدها أحد مستشاريه. وبدون شهادة فلين، تدور بعض الاتهامات بشأن كوشنر.

ووعد فلين بالإدلاء بشهادنه ضد ترامب وأفراد عائلته، وغيرهم في البيت الأبيض، وأكد مساعد موثوق به أنه سيقدم تعاونًا كاملًا للمستشار روبرت مولر في التحقيقات الروسية، وما قام به هز السياسة في واشنطن، وأثر على شارع وول ستريت جورنال والبورصة الأميركية، حيث انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 350 نقطة، رغم أنه أغلق فقط عند 41 نقطة في ذلك اليوم.

ويقوم فريق مولر بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، فضلًا عن احتمال عرقلة سير العدالة وغيرها من القضايا، وذكر البيان الذي أصدره مكتب مولر أن فلين كذب قبل أيام من تولي ترامب مهامه كرئيس حول اتصالاته مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة سيرغىي كيسلياك.

وجنت التطورات المذهلة يوم الجمعة ثمارًا، كان الرئيس ترامب يحاول تجنبها، حيث شملت لتحقيقات نجل فلين أيضًا، وكان من المقرر أن تركز الشهادة على تفاعلات شركة فلين مع موظفي الكونغرس، غير أن المدعين العامين تأجلوا فجأة، وقد تأكدت تفاصيل استجواب كوشنر وتأجيل شهادة هيئة المحلفين الكبرى من قبل أشخاص مطلعين على تحقيق مولر، وردًا على سؤال بشأن الاجتماع مع مولر، لم يقدم محامي كوشنر، أبي لويل، تفاصيل بشأن طبيعة هذه المسألة، قائلًا فقط في بيان إن موكله "تعاون طواعية في جميع التحقيقات ذات الصلة وسيواصل القيام بذلك".

ولم يعلق بيتر كار المتحدث باسم مولر على التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص الذي امتد إلى الشهر السابع، وبدلًا من ذلك، قرر المحامي الخاص أن يتكلم في قرارات الاتهام واتفاقات الاستئناف.