أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرار رقم (6) لعام 2017 بشأن "عام زايد"، وإنشاء لجنة وطنية عليا له برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ونص القرار على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية العليا لعام زايد" برئاسة الشيخ منصور بن زايد وعضوية عدد من الوزراء وممثلين من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف العمل على إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتعزيز مكانته، وتخليد إرثه وإنجازاته المحلية والعالمية، وتقدير مكانته وشخصه.

وبناء على قرار  رئيس الدولة بشأن عام زايد أصدر الشيخ منصور، قراراً بتشكيل اختصاصات اللجنة العليا لعام زايد، والتي تضم في عضويتها ممثلين من عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتضم اللجنة الوطنية العليا لعام زايد في عضويتها كلاً من محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وشما سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وممثل عن وزارة شؤون الرئاسة، وممثل عن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وممثل عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى ممثل عن جهاز الشؤون التنفيذية كأمين عام للجنة.
وبناء على القرار ستقوم اللجنة الوطنية لعام زايد ومن خلال اختصاصاتها بإعداد استراتيجية عامة لعام زايد بما يخدم الأهداف العامة لعام زايد ومتابعة تنفيذها وإطلاقها، واعتماد الشعار الرسمي للمبادرة، والإعلان عن الخطط والمبادرات الرئيسية التي لها علاقة بالمغفور له الشيخ زايد، ومتابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية الإقليمية والدولية المرتبطة بعام زايد.

إنشاء لجان محلية واختصاصاتها

كما حدد القرار، وضمن اختصاصات اللجنة الوطنية العليا لعام زايد بتشكيل لجان محلية بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة في مختلف الإمارات وتحديد اختصاصها، وذلك في إطار توحيد الجهود الاتحادية والمحلية لدعم الأهداف العامة لعام زايد. وتقوم اللجان المحلية وضمن اختصاصاتها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المختلفة والمؤسسات الخاصة على مستوى الإمارة المعنية لتحديد المبادرات التي تتماشى مع الاستراتيجية العامة لعام زايد، وتقييم أية مبادرات أو مشاريع يقترحها القطاع العام والخاص داخل الإمارة المعنية، وضمان انسجامها مع فعاليات عام زايد، وتقديم التوجيه للجهات العامة والخاصة في الإمارة المعنية بشأن تنفيذ الفعاليات، وتقديم تقارير دورية في مدى تقدم المبادرات في الإمارة.