أكّدت موانئ دبي العالمية أن حكم "محكمة لندن للتحكيم الدولي"، القاضي بعدم قانونية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" يُعد ملزمًا لجيبوتي والأطراف المعنية.

وشددت موانئ دبي العالمية على أن عدم اعتراف حكومة جيبوتي بالحكم الذي أصدرته المحكمة، بحسب ما ورد في البيان الصحافي الصادر عنها، يثبت عدم اعترافها بأحكام القانون الدولي.

وأوضحت موانئ دبي العالمية أن حكم محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات "دوراليه" من موانئ دبي العالمية، وقضائها باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة مبني على المبادئ المعترف بها للقانون الدولي وبالتالي فهو ملزم لحكومة جيبوتي وأية أطراف ذات صلة.

وأعلنت موانئ دبي العالمية أن الحكم الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي نصَ على أن "جيبوتي لا يحق لها إنهاء العقد من جانب واحد حيث أن العقد محكوم بقواعد القانون الإنجليزي ولا يحق لأي طرف التنصل من شروط التعاقد في حالة عدم وجود مصطلح صريح بهذا المعنى. ومن هذا المنطلق، فان العقد سار المفعول والأثر".

وتتعارض الادعاءات المتكررة لحكومة جيبوتي بأن اتفاقية امتياز الميناء مع المصالح الأساسية لجمهورية جيبوتي ليست دقيقة حيث تشير سجلات المحكمة إلى قيام ممثلين عن حكومة جيبوتي بتزويدها بدليل عن دور الميناء في تحقيق "نجاح كبير" ودعم لاقتصاد جيبوتي.

و قضت المحكمة في قضيتين سابقتين بأن شروط الامتياز "عادلة ومعقولة". وفي ضوء هذا النجاح والشروط العادلة والمعقولة لعقد الامتياز، فإن محاولات الحكومة إنهاء الاتفاقية لا تتعلق من قريب أو بعيد بحماية المصالح الأساسية لشعب جيبوتي.