دبي - صوت الإمارات
نظم الإتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، أول ورشة عمل للجنة التوجيهية المنوطة بوضع أول خطة عمل وطنية "إماراتية" لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، حيث يُذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أسندت إلى الاتحاد النسائي العام برئاسة اللجنة وبعضوية وزارات وهيئات حكومية تتولى اللجنة مهمة إعداد الخطة التي تهدف إلى تعزيز المعايير المعترف بها دوليا لمشاركة المرأة في قطاعي السلام والأمن، حيث سيؤدي إتمامها إلى رفع مكانة الدولة في المنظمة الأممية إلى جانب 84 دولة أخرى قامت بوضع خطط عمل وطنية لدعم هذا الملف الهام والذي يستقطب اهتماما دوليا.
وبدأ الاتحاد النسائي العام بالتحضير لهذا الحدث الهام بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة وتبني مسودة خطة عمل وطنية و بدعم تقني من مكتب الأمم المتحدة للمرأة منذ يونيو الماضي، وشهد أول اجتماعات اللجنة التوجيهية مشاركة كثيفة من الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة، حيث شارك 30 ممثلا عن وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة التربية والتعليم ، وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمجلس الوطني الاتحادي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى جانب ممثلي الإتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال الجلسة استعراض نماذج من خطط العمل الوطنية لبعض الدول الرائدة في مجال المرأة والسلام والأمن ، مثل كندا، وفنلندا والنرويج، ومناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات الناشئة، والمنهجية عالية التأثير من أجل التخطيط الاستراتيجي الناجح، إلى جانب المخطط المقترح للأهداف الرئيسية لخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام.. " ستواصل دولة الإمارات التزامها بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، حيث أعلنت الدولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن إطلاق الدورة الأولى والثانية من برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام خلال السنتين 2019/ 2020 برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الدفاع بالدولة والاتحاد النسائي العام.
وأكدت سعادتها أن المرأة الإماراتية تلقى كل الدعم والمساندة من قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبفضل هذا الدعم تمكنت المرأة من أن تصل إلى كافة مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا وأن تحقق بذلك التوازن بين الجنسين حيث أصبح للمرأة الحق بأن تدخل في كافة ميادين العمل وأن تشارك إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.وأضافت سعادتها.. " تعمل دولة الإمارا ت بالتعاون مع الدول الأخرى وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم مشاركة المرأة في الوطن العربي وفي دول العالم الأخرى خاصة في مجالات حفظ الأمن والسلام في مناطق الكوارث والنزاعات لأن المرأة والطفل هما المتضرران الأول من هذه الأحداث".
وقالت " بمناسبة انعقاد أولى جلسات اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الوطنية لقرار الأمم المتحدة 1325 يسعدنا انطلاق أعمال اللجنة التوجيهية المسؤولة عن إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، بمشاركة واسعة من كل الجهات المعنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مما يؤكد إيمان الإمارات بأهمية تفعيل هذا القرار الأممي الهام، والتزامها باحترام حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والتشاركية التي رسخت من خلال عدة اطر وطنية ومنها استراتيجية المرأة الإماراتية"، موضحة: "نحن نسعى للخروج بإطار عمل يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة على صعيدي السلام والأمن، إلى جانب المساهمة في الدفع بهذه الأجندة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
من جانبها قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة اتصال مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي.." منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 في عام 2000 حين تم الاعتراف لأول مرة بدور المرأة في عمليات السلام، تزايدت الأدلة التي تؤكد بشكل قاطع أن مشاركة المرأة في كل مراحل بناء وحفظ السلام تسهم بشكل مباشر في استتبابه لفترات أطول، مما ينتج عنه مجتمعات أكثر استقرارا وخاصة في مرحلة إعادة البناء بعد فترات الحروب والنزاعات. واليوم مع انطلاق أعمال اللجنة التوجيهية لوضع خطة العمل الوطنية لدولة الإمارات ، يجب أن نشيد بالدور القيادي لدولة الإمارات فيما يخص أجندة المرأة والسلام والأمن كما نتطلع للعمل مع جميع الأطراف لإعداد خطة عمل وطنية تعكس هذا الموقف الراسخ للإمارات
ويُذكر أن القرار 1325 الذي صدر بإجماع كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن يتألف من أربعة ركائز.. أولا، دور المرأة في منع نشوب النزاعات، وثانيا، مشاركتها في بناء السلام، وثالثا، حماية حقوقها أثناء النزاع وبعده، ورابعا، مراعاة احتياجاتها الخاصة أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وما يتعلق بهذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء النزاع.وفي المجموع، اتخذت ثمانية قرارات، جميعها في إطار الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين. والمجموعة الأولى التي استهلت بقرار مجلس الأمن 1325 يليه قرار مجلس الأمن 1889 ، وقرار مجلس الأمن 2122، وقرار مجلس الأمن 2243، تتناول جميعها ضرورة المشاركة النشطة والفعالة للمرأة في صنع السلام وبناء السلام.
قد يهمك ايضا
الإمارات تستضيف مكتبًا تنسيقيًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
الزعابي يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان