عبّر سفراء الإمارات والسعودية واليمن لدى الأمم المتحدة عن عزم بلادهم مواصلة العمليات الإنسانية في الحديدة، بالتزامن مع العمليات العسكرية لتحرير المدينة ومينائها من احتلال ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، فيما أشادت الأمم المتحدة بمساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، واستجاباتهما الإنسانية السريعة في اليمن، مشيرة إلى أن من شأن هذه المساهمات، إلى جانب غيرها من تبرعات المانحين المساعدة في تقديم مساعدات إلى 7 ملايين يمني شهرياً، مقارنة بـ3 ملايين شهرياً خلال عام 2016.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن التحالف يريد أن يبسط الاستقرار بشكل أسرع بما يجعل البيئة في الحديدة أكثر أمانًا من أجل تسهيل الوصول إلى السكان وتقديم المساعدات. وأكدت على وضع كافة السيناريوهات في الحسبان عند التعامل مع الحديدة، مشيرة إلى أنه في حالة لجأ الحوثيون إلى تدمير ميناء الحديدة، فإن هناك استعدادات موجودة بالفعل لإعادة بناء ما قد يدمره الحوثيون بشكل سريع بما يضمن استمرار تدفق المساعدات. كما تم وضع خرائط للمنافذ البديلة التي يمكن استخدامها لمواصلة العملية الإنسانية. وقالت نسيبة أنه يتعين "ألا ننسى أن الحوثيين يسيطرون فقط على 3 في المئة من الأراضي اليمنية لكنهم يبقون ملايين اليمنيين رهائن لديهم". ودعت المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين من أجل السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إنه "للمرة الأولى في التاريخ تتزامن عمليات إنسانية مع عسكرية في اليمن". وأكد المعلمي على أن العمليات العسكرية التي يقودها تحالف دعم الشرعية تراعي الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني. وذكر أنه في الوقت الذي تقوم فيه قوات المقاومة المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بالتقدم لاستعادة كامل مدينة الحديدة، فإن التحالف قام بتوفير "ممرات آمنة للميليشيات للخروج من المدينة وإلقاء السلاح".

وبدوره قال السفير اليمني لدى واشنطن ومندوبها في الأمم المتحدة أحمد بن مبارك "لم أر قط هذه الاستعدادات الفريدة للمساعدات الإنسانية ولم نشهد عملية بهذا الحجم في السابق". وأكد السفير اليمني على أن "الحكومة اليمنية تعرف مدى أهمية عملية الحديدة من أجل الضغط أكثر على الحوثيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات".

وكانت الأمم المتحدة أصدرت، أمس الأول، إحصاءات توضيحية عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بفضل مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أكثر من 150 شريكاً منفذاً. وقد قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ".OCHA" وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" واتحاد نساء اليمن، بيانات لعام 2018 توضح التوسع السريع للتغطية الإنسانية في جميع أنحاء اليمن في العديد من القطاعات بما في ذلك التغذية والصحة والتعليم، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى. وساهمت دولة الإمارات بـ465 مليون دولار من المبلغ المطلوب، والبالغ 2.1 مليار دولار الذي تستخدمه خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن "YHRP".

وأشادت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بالتقدم المحرز في سياق العملية العسكرية الحالية في محافظة الحديدة. وقالت "تجسد خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن المبادئ الإنسانية للحيادية والنزاهة والاستقلال، ويشرفنا أن نشارك المانحين الآخرين في دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظومة الأمم المتحدة من خلال هذه الخطة".

وأضافت أنه "مع استمرار العملية في الحديدة، يظل تنفيذ برنامج خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، مع وصول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، أولوية قصوى لدينا، وإلى جانب الطفرة الحالية في المساعدات المقدمة مسبقاً للحديدة، فإن هناك توسعاً سريعاً في تقديم المساعدات على مستوى البلاد، من خلال موانئ أخرى وخطوط جوية وممرات أرضية بالتنسيق مع الأمم المتحدة". وشكرت العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية لجهودهم الحيوية التي يقومون بها، مؤكدة التزام دولة الإمارات بالمساعدة في تسهيل هذه الجهود ودعم الشعب اليمني خلال السنوات المقبلة. وأضافت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة "أن الصراع دائمًا ما يطرح تحدياً خطيراً للإغاثة الإنسانية، ويجب إعطاء الأولوية دائما لحل النزاع من خلال عملية سياسية، ومع خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، فإننا نكون وضعنا سابقة قوية لكيفية عمل الأمم المتحدة مع مجموعة كبيرة من الشركاء والأطراف لضمان تلبية الحاجات الإنسانية لجميع اليمنيين".

وأشاد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة بتعهد الإمارات المشترك مع المملكة العربية السعودية بمبلغ 930 مليون دولار.وفيما يتعلق بهذا التعهد، قال لوكوك، "إنه غير مشروط باستثناء حقيقة أن الأموال تستخدم لخطة استجابة الأمم المتحدة، ولم يتم تخصيصها مما أعطانا المجال لتحقيق الاستفادة القصوى منها". وأشار إلى أن هذا التعهد، إلى جانب تبرعات المانحين، مثل الكويت والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم، قد سمح بإيصال المساعدات على الفور، ما أدى إلى تحسين الأوضاع على الأرض، مضيفاً أن الأمم المتحدة تستطيع حالياً تقديم مساعدات إلى 7 ملايين يمني شهرياً مقارنة بـ3 ملايين يمني شهرياً خلال عام 2016.

وأثنى ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالمساهمات التي قدمتها الإمارات والمانحون الآخرون، مشيراً إلى تأثيرها الإيجابي والفوري على توزيع الخدمات والمساعدات في اليمن.واعتبر ديفيد بيزلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضاعفتا المساعدات بطريقة استثنائية، مضيفاً أنه ليس من حيث الدعم المالي فحسب، بل من ناحية الخدمات اللوجستية والإمدادات وسهولة الوصول، موضحاً أنه من خلال دعم الإمارات والسعودية يقدم برنامج الأغذية العالمي دعماً مهماً وكبيراً للمدنيين البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، والذين هم على حافة المجاعة. وأضاف أن "الأمور قد اتخذت منعطفا سلبياً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية مع وجود الحوثيين"، كما أفاد بأن ميليشيات الحوثي في الحديدة تحفر الخنادق، وتقطع إمدادات المياه مع ما يترتب على ذلك من انتشار للكوليرا.