دخلت الجزائر، الإثنين، فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل لغاية الخميس القادم، أي يوم الاقتراع، على وقع أجواء مشحونة وحالة احتقان اجتماعي.

ويفرض قانون الانتخابات الجزائري صمتاً حتى موعد الاقتراع، بحيث يمنع على المرشحين الإدلاء بأي تصريح أو القيام بأي تجمع انتخابي.

أما المحتجون فاختاروا هذه الفترة للتعبئة والتحشيد سواء رفضاً للانتخابات الرئاسية أو دعماً لها، حيث تعيش البلاد انقساماً مجتمعياً بين من يرى أن هذه الانتخابات ستكون فرصة لإعادة تدوير رموز النظام السابق، وبين من ينظر إليها على أنها الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تعصف بالجزائر.

وللتعبير عن هذه المواقف، خرجت، الاثنين، مظاهرات مؤيدة للانتخابات وأخرى معارضة لها، وسط مشهد مشوب بالاحتقان.

وفي ساحة الجامعة المركزية بالعاصمة، وقف مؤيدو الانتخابات الذين رفعوا شعارات داعمة للسلطة تدعو إلى المشاركة بكثافة في هذا الاقتراع الرئاسي، ومعارضيها الذين يرفضون إجراءها في ظل وجود رموز النظام السابق، بالتوازي قبل أن يحصل احتكاك بين الطرفين سرعان ما تحول إلى مناوشات متبادلة، أجبر قوات الأمن على التدخل واعتقال عدد من المتظاهرين، تفادياً لحدوث مواجهات بينهما.

وفي سياق متصل، اختار محتجون مناهضون للانتخابات الدخول في إضراب عام يستمر حتى يوم التصويت استجابة لدعوات نقابات عمالية عدة، ويستهدف عرقلة هذا الموعد الانتخابي، خاصة في منطقة القبائل المناهضة للسلطة التي سجل فيها الإضراب نسبة استجابة واسعة، في حين عرفت ولايات سطيف، بومرداس، البويرة وجيجل إضراباً جزئياً.

ويتنافس، الخميس المقبل، خمسة مرشحين على منصب الرئاسة، وهم عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعبد العزيز بلعيد. وقد شاركوا جميعهم في دعم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، خلال حكمه للبلاد، أو تقلدوا مناصب رسمية، ما جعل الشارع يرفضهم ويطالب بتأجيل الانتخابات.

اندلعت الاحتجاجات في الجزائر، التي عرفت باسم "الحراك الشعبي" في 22 فبراير 2019، وشملت العديد من المدن والمناطق داخل الجزائر وفي عدد من المدن الأوروبية، للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يعاني من تدهور في حالته الصحية منذ أن أصيب بسكتة دماغية في العام 2013.

بعد الأسبوع الثالث من الاحتجاجات المتواصلة، وتحديدا في الحادي عشر من مارس/آذار، أعلن بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الثامن عشر من نيسان/أبريل 2019، كما تعهد بعدم الترشخ في السباق الرئاسي.

ولقيت القرارات تفاعلا حذرا من الشعب الجزائري، وتصاعدت الاحتجاجات، وارتفع مستوى المطالب لتشمل رحيل كامل النظام.

 واستمرت الحركة الاحتجاجية إلى أن أعلن بوتفليقة بعد الجمعة السادسة استقالته وتسليم السلطات لرئيس المجلس الدستوري.

شملت مظاهر الحركة الاحتجاجية الجزائرية الاحتجاج في الشوارع والإضرابات والعصيان المدني.

وفي ظل المطالب بمحاربة الفساد، اعتقلت السلطات في الجزائر العديد من المسؤولين، من بينهم رئيسا الوزراء السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى شقيق الرئيس الجزائري المستقيل سعيد بوتفليقة، وهؤلاء الثلاث يخضعون للمحاكمة حاليا.

 الإنفوغرافيك المرفق يلقي نظرة سريعة على مراحل الاحتجاجات الجزائرية وأهم مجرياتها منذ البداية وصولا إلى يوم الانتخابات، وبالطبع مرورا باستقالة بوتفليقة.

أمر القضاء الجزائري، مساء الاثنين، بإيداع مسؤول في حملة المترشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، السجن المؤقتّ، بعد اعتقاله بتهمة التخابر لمصلحة دولة أجنبية.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وبعد تحريّات معمّقة حول أفعال استخباراتية تخللت نشاط فريق الحملة الانتخايىة لأحد مترشحي الانتخابات الرئاسية والمنسوبة لأحد عناصر طاقمه الانتخابي، تمكّنت من توقيف المشتبه به، و"أكد التحقيق بشقيه الإبتدائي والقضائي قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لصالح دولة أجنبية كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة وحول ظروف تحضير الانتخابات خاصة".

وأضاف البيان أن المشتبه فيه "ب. ص" كان ضمن الطاقم الانتخابي للمترشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، الذي أكدّ أنه تعرّف عليه سنة 2003، وقدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال يتعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته"، مضيفا أن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهم لدى الحضور الأول أمر بوضع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت".

وفي وقت سابق، نفت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس، في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "فيسبوك" علاقتها بالمتهمّ، وأكدّت أنّه "لم يشغل أية وظيفة ضمن مديرية الحملة الانتخابية وأن حضوره التجمعات الشعبية التي يشرف عليها المترشح على بن فليس يقتصر بنشاطه المهني ضمن الفريق التقني المكلف بالصوت"، كما أشادت بيقظة مصالح الأمن التي سمحت لهم بإحباط علية الإختراق والتجسّس

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا:

النيابة العامة الجزائرية تطالب بـ 20 سنة سجنا لمسئولين سابقين

مرشحو انتخابات الرئاسة الجزائرية يقدمون برامجهم في مناظرة