أكد وزير العمل صقر غباش، السبت أنّ القواعد الجديدة التي تطبقها الوزارة لتنظيم عمل مراكز الخدمة "تسهيل" بما في ذلك منح التراخيص الجديدة، من شأنه حوكمة تجربة المراكز لتستمر في عملها بخطوات ثابتة في تقديم الخدمة المتميزة للمواطنين.

وأضاف غباش أنّ هذه القواعد تعمل على توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، واستقرارهم في هذه الوظائف، وهما الهدفين الاستراتيجيين اللذين لن يتم التراجع عنهما.

وأوضح أنّ نجاح تجربة إنشاء مراكز الخدمة التي تتفرد بها دولة الامارات على مستوى المنطقة يعود إلى التزام وزارة العمل، وأصحاب المراكز القائمة بمسؤولياتهما التي تفرضها الشراكة الاستراتيجية بينهما.

يشار إلى أنّ تصريحات غباش جاءت خلال لقاء عقد في ديوان الوزارة في أبو ظبي، أخيرًا، بحث فيه سبل تطوير عمل المراكز، برئاسته وبحضور عدد من أصحاب مراكز الخدمة "تسهيل"، و وكيل وزارة العمل مبارك سعيد الظاهري و الوكيل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة وسيف أحمد السويدي، إضافةً إلى عدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة.

وبيّن وزير العمل خلال الاجتماع حرص وزارة العمل على مواصلة نجاح تجربة المراكز، وتقديم الدعم لأصحابها المواطنين؛ للاستفادة من استثماراتهم في هذه المراكز التي أتاحت للوزارة مجالاً للتركيز أكثر في رسم السياسات، والرقابة على سوق العمل؛ نظرًا لكون مراكز الخدمة تعمل على تقديم الخدمات وفقًا لمعايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة وذلك نيابةً عن الوزارة، وتحت إشرافها.

كما أشاد بآداء المواطنين والمواطنات العاملين في مراكز الخدمة الذين يبلغ عددهم نحو ألف موظف، أثبتوا كفاءتهم في وظائفهم وهو الأمر الذي يؤكد قدرة الموارد البشرية الوطنية على شغل الوظائف في القطاع الخاص باقتدار؛ متى توافرت لهم الفرص الوظيفية المناسبة.

واختتم إن الخطوة التي اتخذتها وزارة العمل والمتمثلة بحوكمة تجربة مراكز الخدمة "تسهيل" من خلال القرار الذي صدر قبل فترة بشأن ترخيص المراكز، وتنظيم عملها جاءت حرصًا من الوزارة على تعزيز هذه التجربة التي بدأت قبل نحو سبع سنوات؛ ليسهم القرار المشار إليه في إيجاد التنافسية بين مختلف المراكز القائمة من خلال التميز في تقديم الخدمة.

وتابع: فضلاً عن إيجاد المزيد من الاستقرار الوظيفي للمواطنين والمواطنات العاملين في هذه المراكز، وزيادة فرص التوظيف لا سيما من خلال منح تراخيص جديدة وفقًا للشروط المنصوص عليها التي من شأنها ضمان قدرة أي صاحب طلب على استيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة سواء الفنية منها، أو التشغيلية.