بلغت قيمة العقود التي أبرمتها وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في اليومين الماضيين من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2016" بدورته السابعة، 391 مليونًا و122 ألفًا و304 دراهم.

وافتتح وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن فعاليات المعرض.

وأكد الشعفار أن انعقاد المؤتمر على أرض الدولة يأتي انطلاقًا من حرص وزارة الداخلية على ترسيخ الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة، وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار والسلامة العامة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تجسيدًا لـ"رؤية الإمارات 2021".

وذكر إن وزارة الداخلية تمكنت من إنجاز مشروعها لتطوير البنية التحتية للتطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية، وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة، وتعمل الوزارة باستمرار على تقييم الواقع التشغيلي للخدمات الالكترونية وفق المعايير الحكومية للتحول الذكي، ومتابعة خطة تطوير وتحسين الخدمات باتباع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى الأخذ بمستجدات العصر، وما ينتجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تطبيقات وتقنيات حديثة، يمكن استخدامها في تطوير طرق وأساليب العمل في مختلف أجهزتها، والنهوض بكفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، حيث قطعت وزارة الداخلية خطوات مهمة عبر اداراتها واجهزتها المختلفة في تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية لديها.

وشهد الشعفار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية، ممثلة في كلية الشرطة، مع أكاديمية "ربدان"، في مجال التعاون الأكاديمي والتدريبي على هامش فعاليات المعرض.

وتهدف المذكرة إلى توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما، في مجال التدريب والتعليم، وتبادل المعلومات والمعارف والخبرات، والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات الفعّالة في كل المجالات ذات الصلة.

وبين المفتش العام لوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض "آيسنار"، اللواء أحمد ناصر الريسي، إن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وقعتا على 20 صفقة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض.

وافتتح وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، أمس، فعاليات مؤتمر السلامة والصحة المهنية ــ الشرق الأوسط في دورته الثانية، الذي ينظمه مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية ضمن فعاليات الدورة السابعة لمعرض "آيسنار".

وذكر غباش إن "التشريعات المطبقة في الدولة أسهمت في تحديد المتطلبات الأساسية لوسائل الوقاية الواجب توفيرها من قبل أصحاب العمل لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك أخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل".

وأشار إلى أنه في ضوء التطورات السريعة التي شهدتها الدولة، في السنوات الأخيرة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي كان لابد من اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة التأثيرات الضارة والمخاطر الناجمة عن مختلف الأنشطة في أماكن العمل، وضمان حماية جميع العاملين والموظفين.

ونوه بالدور الفاعل للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تعمل على وضع معيار وطني للسلامة والصحة المهنية، وكذلك مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية الذي يشرف على تطبيق نظام متكامل لإدارة جميع الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

وأكد المدير العام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، الدكتور جابر الجابري، أهمية عقد المؤتمر والمعرض، حيث يطمح المركز من ورائه إلى ترسيخ مفهوم السلامة والصحة المهنية، ودعم التغيير الثقافي، وتأمين المستوى الصحيح من الكفاءات اللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة