أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاتفاق الحاسم للاتحاد الأوروبي مع تركيا، والذي يتم بمقتضاه ترحيل اللاجئين خلال أيام ممن وصلوا الجزر اليونانية، مؤكدة أنه يعطي الاتحاد فرصة ذهبية للحصول على حلٍ مستدامٍ للدول الأوروبية بشأن أزمة المهاجرين.
وجاء ذلك خلال حديث ميركل عشية قمة التوقيع على الصفقة التي ستسرع من نظر الطلب التركي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل إعادة قبول اللاجئين الذين عبروا بالفعل بحر إيغه إلى اليونان، كما حذرت المستشارة الألمانية بقية قادة الأوروبي من ألا ينخدعوا بسبب التراجع الحالي لأعداد الأشخاص الذين يصلون ألمانيـا بسبب إغلاق النمسا حدودها، مشيرةً إلى أن التيسير الحالي الذي تشهده ألمانيا وبعض الدول الأعضاء الأخرى لا يجب معه إغفال الوضع في اليونان، الذي يتعين أن يكون مصدر قلق كبير لدول الاتحاد الأوروبي، التي تتأثر جميعها من عواقب هذا الوضع، لاسيما بعد أن تسبب إغلاق الحدود في مختلف أنحاء القارة في إحداث اختناق لليونان التي تعاني من أزمة مالية.

وبموجب الصفقة تقوم تركيا بمبادلة اللاجئين الذين يعبرون بحر إيغة مع طالبي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات على أساس واحد إلى واحد، من أجل تشجيع طالبي اللجوء على استخدام التحديات القانونية، كما تحصل تركيـا على مساعدات مالية بقيمة 6 مليار يورو (4,7 مليار جنيه إسترليني) والسفر من دون تأشيرة لمواطنيها بدايةً من حزيران/ يونيو، بينما تتحول مراكز الاستقبال في جزر ليسبوس وخيوس ويروس إلى معسكرات احتجاز، ويخضع جميع اللاجئين إلى مقابلات وجهاً لوجه مع مسؤولي اللجوء في الاتحاد الأوروبي قبل عقد القضاة اليونانيين جلسات استماع متعاقبة.
وتعتبر تركيا من الدول غير الموقعة على اتفاقية جنيف بشأن حقوق اللاجئين، وتقوم في الوقت الحالي بترحيل بعض طالبي اللجوء من العراق وأفغانستان إلى مناطق الحرب، وهو أمر محظور بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن الترحيل الجماعي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في ترحيل اللاجئين حال وجد القضاة اليونانيين توافق الظروف والإجراءات القانونية في تركيا مع المعايير ذاتها التي يعملون بها.
ولم يظهر الكثير من زعماء الاتحاد الاوروبي ارتياحهم بشأن إبرام اتفاق لإزالة القيود المفروضة على سفر المواطنين الأتراك، في ظل تنامي الحكم الاستبدادي من قِبل الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب رأيهم، فعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، قامت الحكومة التركية بالاستيلاء على صحيفة زمان التي تعد واحدة من أكثر الصحف شعبية في البلاد ، كما يجرى تنفيذ حملة قمع عسكرية ضد المسلحين الأكراد، وهناك أيضًا مسألة قبرص التي لم يتم التوصل فيها إلى حل، حيث تريد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من تركيا الاعتراف بسيادتها على الجزيرة والانسحاب من الجزء الشمالي من البلاد الذي احتلته العام 1974 وأعلن كدولة مستقلة العام 1983.