استمعت هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة الخميس، إلى مرافعي النيابة العامة في قضية " خلية الماريوت " والمتورط فيها 20 متهما معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان بالتحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة القطرية باصطناع مشاهد وأخبار كاذبة.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة لقرار الاتهام وأكدت النيابة، أن المتهمين ارتكبوا عدد من الجرائم بهدف الإساءة إلى البلاد وإسقاط الدولة.
وكشف ممثل النيابة أن المتهمين قاموا خلال الفترة من 3 أكتوبر 2013 وحتى 29 ديسمبر، بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية بأن انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها وحازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحازوا أجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا – جهاز انمارسات - جهازموبايل فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد.
وقال ممثل النيابة أن المتهمين أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الإنترنت وإحدى القنوات الفضائية "قناة الجزيرة" مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحرب أهلية بين مواطنيها وأذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن حازوا أجهزة تصوير وبث واجهة نقل صوت وصورة كما حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
واستشهدت النيابة باعترافات المتهمين وتساءلت النيابة هل حصل المتهمين على الترخيص وأجابت بالنفى والدليل ما شهد به ممثلو اللجنة الفنية وما جاء بتحقيقات النيابة العامة وشهود الثبات بأن الأجهزة المضبوطة في الغرفة 2056 لم يصدر لها تراخيص ومنها أجهزة غير مسموح باستخدامها وان الأجهزة بدون ترخيص وهو ما ينطبق على أجهزة الثريا والتي عثرت عليها في حوزة المتهمين 13 و16 وحيازة كاميرات وطلقة نارية غير مصرح بحيازتها .
واستشهدت النيابة بشهادة النقيب محمد عز والذي تمكن من ضبط المتهم الخامس تنفيذ لقرار النيابة بضبط المتهمين في 24 كانزون الأول/ديسمبر 2012 وضبط في حوزتهما مجموعة من الكاميرات وأجهزة الحاسب المحمول ووحدة مونتاج ماركة ابل وأقنعة وأوراق ومبالغ مالية من العملات الأجنبية والوطنية وضبط بحوزة المتهمين كاميرات وأجهزة أي باد وطلقات نارية وفوارغ قنابل غاز واستشهدت النيابة بأقوال الشاهد احمد حسين الضابط بالأمن الوطني اعترف في شهادته بان المتهمين الرابع الخامس قاموا بإعداد مقر يقوموا من خلاله ببث مواد غير صحيحة بتكليف من المتهمين الأول والثاني وتولى بهدف إضعاف صورة مصر الخارجية.