أكَّد حاكم دبي، محمد بن راشد، أن دولة الإمارات الأولى عربيًا في الابتكار، وهدفها أن تكون ضمن الأفضل عالميًا في الابتكار خلال السنوات المقبلة، لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكارًا جديدة وإدارة متجددة وقيادة للتغيير، بطرق وأدوات مختلفة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاقه الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة، والتي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية، وتتضمن 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة كمرحلة أولى، تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار.

وأبرز محمد بن راشد، أن "الاستراتيجية الوطنية للابتكار هي أولوية وطنية للتقدم، وأداة رئيسية لتحقيق رؤية 2021، ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في دولة الإمارات، كنا وما زلنا ننادي بالإبداع في المجالات كلها، واليوم نريد تطبيقًا للإبداع، عبر استراتيجية وطنية للابتكار، تعمل على تقديم منتجات وخدمات حقيقية، ترتقي بالحياة وتدفع بالاقتصاد لآفاق جديدة".

وتعمل الاستراتيجية من خلال 4 مسارات متوازية، حيث يركز المسار الأول على إرساء بيئة محفزة للابتكار، من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة وداعمة للابتكار، والتوسع في دعم حاضنات الابتكار، والتركيز على البحث والتطوير في مجالات الابتكار.

وتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز الابتكار في كافة القطاعات، أما المسار الثاني فيركز على تطوير الابتكار الحكومي من خلال تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي وتطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار، وتوجيه جميع الجهات الحكومية بخفض مصروفاتها بنسبة 1 في المئة، ليتم تخصيصها لدعم مشاريع الابتكار، وإطلاق برامج تدريبية وتعليمية في مجال الابتكار على مستوى الدولة.

ويركز المسار الثالث للاستراتيجية الوطنية للابتكار على دفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار، عبر تحفيز الشركات على إنشاء مراكز الابتكار والبحث العلمي، وتبني التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع ودعم الشركات الوطنية لتنمية منتجات وخدمات مبتكرة.