أكَّد حاكم دبي محمد بن راشد، أن السلام والعمل الإنساني هما أبرز ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن المساهمة في جهود التنمية الدولية تتصدر أجندة الدبلوماسية الإماراتية، لاسيما أن علاقات الدولة مع العالم تقوم على السلام والتنمية والانفتاح على خيارات الصداقة مع الجميع.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأحد، في قصر الرئاسة، في حضور وزير "الداخلية" سيف بن زايد، ووزير "شؤون الرئاسة" منصور بن زايد، فيما أثنى بن راشد على انضمام دولة الإمارات للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الـ"أونروا"، نظراً لما يمثله من تقدير لدور الدولة وقيادتها كونها جهة داعمة دولياً للعمل الإنساني عمومًا، والقضية الفلسطينية خصوصًا، مبينا أن القيادة الإماراتية لم ولن تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية المختلفة.وأضاف أن مشاركة الدولة في جهود التنمية والإغاثة حول العالم هي من ملامح دبلوماسية الإمارات الدائمة التي سترثها أجيال المستقبل بكل فخر وتقدير.ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على طلب انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" الأممية، وهو ما يتماشى مع السياسة الخارجية للدولة لتعزيز مكانتها دولياً في العمل الإنساني والمساهمة في التخفيف من وطأة التحديات الإنسانية التي تواجه شعوب العالم، وبانضمام الدولة إلى اللجنة الاستشارية تصبح الإمارات العضو السادس والعشرين، حيث تجتمع هذه اللجنة مرتين سنوياً لمناقشة القضايا التي تهم "الأونروا" والتي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة.
كما وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي بشأن حماية الآثار الوطنية الذي ينظم حماية الآثار في الدولة، بداية من تسجيلها في سجل وطني على مستوى الدولة، وآخر محلي على مستوى كل إمارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها والتنقيب عنها وصيانتها وترميمها بجانب حظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطات المختصة، بحسب تعريف القانون، إضافة إلى وضع عقوبات للتعدي عليها.
واعتمد مجلس الوزراء في جلسته إنشاء بعثة دائمة للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في العاصمة أبوظبي. كما وافق مجلس الوزراء على إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية لعام 2014، الذي يهدف إلى تبني الأسس والمعايير الدولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الشفافية وتنسيق السياسات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية على مستوى كل الجهات الاتحادية في الدولة.