تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، ويعرض المشروع على جلسة المجلس الثلاثاء المقبل.

وقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة بمبلغ 828 مليونا و749 ألف درهم بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2015.

 وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والواردة من الحكومة إلى أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015، صدرت بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2015، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، وقدرت بمبلغ 49 ملياراً و100 مليون درهم.

ونص مشروع قانون الاعتماد الإضافي للميزانية العامة على أنه تزاد مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 828 مليوناً و 749 ألف درهم يمول من الاحتياطي العام للدولة، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2015 بمبلغ 20 مليوناً و 920 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 8 ملايين و 459 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2015 بمبلغ 11 مليوناً و500 ألف درهم.

وشملت الاعتمادات الإضافية للميزانية العامة للسنة المالية الحالية 597 مليون درهم لجهاز الإمارات للاستثمارات، ومليون درهم لوزارة الخارجية، و17 مليوناً لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، و7 ملايين لوزارة الطاقة، و4 ملايين و404 آلاف درهم لوزارة الاقتصاد، و56 مليون درهم لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، و23 مليون درهم لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، و10 ملايين درهم لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، و9 ملايين و466 ألف درهم مصروفات اتحادية.

من جانب آخر يطلع المجلس خلال جلسته المقبلة على تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث عقدت هيئة المكتب (7) اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر استغرقت (12) ساعة عمل و(55) دقيقة، تم فيها مناقشة موضوعات تتعلق باختصاصاتها اللائحية المتعلقة بجوانب العمل التشريعي والرقابي وشؤون المجلس (إداري - مالي - تطويري )، وكذلك ما يتعلق بالدور السياسي للمجلس والعلاقات مع مؤسسات الدولة.

ومن النتائج الأساسية لأعمال هيئة المكتب الموافقة على مشروع النظام الأساسي لجائزة المجلس الوطني الاتحادي للإعلام البرلماني، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون، والتواصل الدائم بين المجلس الوطني الاتحادي، والإعلاميين والمؤسسات، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، لتشجيعهم على تنوير الرأي العام بدور المجلس الوطني الاتحادي.