أوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه منطقة الزعاب في أبوظبي بعنوان "توعية المجتمع بمنع الإساءة للأطفال ومناقشة ظاهرة العنف الأسري"، بإطلاق حملات توعية مكثفة تستهدف ربّات البيوت، من قِبل فريق عمل نسائي متخصص لدى وزارة الداخلية، يصل المنازل والمجالس والتجمعات النسائية.

تهدف الحملة إلى نشر مفاهيم حماية الأطفال والمخاطر التي يتعرضون لها، وتقنين ساعات عمل المرأة بما يتيح لها وقتًل أكثر للبقاء مع الأبناء، وبالتالي تربيتهم بشكل أفضل.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الجهود الرامية لمنع الإساءة للأطفال، والتصدي إلى ظاهرة العنف الأسري، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية انطلاقًا من الأسرة والمدرسة.

 وأجمع المتحدثون في المجلس على أن الإساءة للأطفال تعتبر من الظواهر الاجتماعية السلبية والخطرة، التي يجب التصدي لها بشتى السبل، نظرًا إلى عواقبها التي لا تؤثر في مستقبل الطفل فقط، بل في مسار المجتمع بأكمله.

وتحدّث مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، العميد نجم عبدالله الحوسني، خلال مداخلته، عن بداية إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي العام 2005، مشيرًا إلى تزايد عدد المراكز على مستوى الدولة التي تقدم خدماتها الشرطية.

وأوضح أن التدخل المبكّر يسهم في تفادي وقوع جرائم إساءة الأطفال، أو العنف الأسري، التي تعد من أولويات إدارة مراكز الدعم الاجتماعي؛ لأنها تتسم بطابع مجتمعي متخصص، يهتم ويعمل على إجراء الدراسات والبحوث للوقوف على حجم المشكلة وتحديد العوامل المؤدية إليها ومعرفة أفضل الطرق للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهذه الفئة.

من جانبه، تطرّق مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، إلى أهداف المركز، موضحًا أنه يتولى مهمة إعداد وتنفيذ وتنظيم عمل المبادرات والأعمال، بما يعزز الأمن والسلامة والحماية لكل الأطفال الذين يعيشون في الدولة.

ولفت إلى أن المركز يعمل على حماية الطفل في الإمارات، وتشمل اختصاصاته مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما في ذلك تثقيف الجمهور وتوعيته عن طريق الدورات والمحاضرات، ووقاية الأطفال من المخاطر والإساءة.

وأوضح أنه في إطار المبادرة السنوية، التي اعتمدتها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، خصص شهر أبريل من كل عام شهرًا لمنع الإساءة للأطفال، مؤكدًا أن الأطفال الثروة الحقيقية للبلاد ويزدهر بهم الحاضر، ويعتمد على سواعدهم المستقبل، ويجب إعطاؤهم الأولوية في الرعاية والاهتمام، وتوفير البيئة الآمنة التي تخلق منهم شخصية بنّاءة معطاء حريصة على خدمة مجتمعها.

وعرّج الدكتور سالم الظهوري، طبيب جنائي في إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، إلى التأثيرات السلبية التي أدت إلى بروز ظاهرة العنف ضد الأطفال، موضحًا أن التطور التكنولوجي يتم استغلاله بشكل سلبي وضار من البعض، مما يتوجب تعزيز جهود حماية الأطفال من المخاطر.

وفي ختام المجلس، قدَّم مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، العميد نجم عبدالله الحوسني، درعًا تذكارية لنائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي،  بحضور مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، وعدد من خبراء الديوان في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من المواطنين.