أكد عضو اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات الدكتور أحمد المنصوري  أن قواعد الحملات الانتخابية التي حددتها اللجنة تحظر على المرشح خداع الناخبين أو التدليس عليهم واستخدام أسلوب التجريح أو التشهير في المرشحين الآخرين وعدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي ووضع اللوحات الإعلانية في غير الأماكن المحددة لها.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني في مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الفجيرة  بحضور رئيس وأعضاء لجنة الفجيرة للانتخابات وعدد من المرشحين والناخبين من أبناء الدولة
وقدم المنصوري لمحة تاريخية عن دور المجلس الوطني الاتحادي وتطوره منذ إنشائه عام 1972 حتى 2005 ، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2006 تم استحداث وزارة تختص في شؤون المجلس الوطني الاتحادي وفي 2009 أجريت التعديلات الدستورية والتي تعد تعزيزًا لدور المجلس .. وخلال عام 2011 تقرر أن يتم انتخاب نصف الأعضاء من خلال الهيئات الانتخابية وزيادة أعداد الناخبين.

وعرض المنصوري شرحًا حول برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي الذي تضمنه خطاب رئيس الدولة  عام 2005 في مناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الاتحاد والذي يرمي إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة مرشدة وداعمة للحكومة والسلطة.

وقال إن المجلس الوطني أسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وتوطيد نهج الشورى وطرح القضايا التي تهم المواطنين وتتصل بحاضرهم ومستقبلهم .

وتحدث عن مفهوم الانتخابات باعتبارها حقا لمواطني الدولة وتمثل مشروعيته لمشاركة المواطن في إدارة الشؤون العامة والمساهمة في صنع القرار، مشيرا إلى أن انتخابات 2006 شكلت سابقة في مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة السياسية كناخبة ومرشحة لأول مرة منذ إنشاء المجلس وأن انتخابات 2015 تمثل البعدين الوطني والدولي.

وقال الدكتور المنصوري إنه تم استحداث نظام التصويت المبكر حيث سيتم فتح الأبواب للناخبين من / 28 / إلى / 30 / من شهر سبتمبر ولمدة ثمان ساعات لاقتراع الأشخاص الذين لن يتمكنوا من التصويت في الثالث من شهر أكتوبر المقبل إضافة إلى فتح مراكز تصويت في سفارات الدولة كافة في الخارج.

وتطرق إلى الواجبات والحقوق لكل من المرشح والناخب خلال عملية التصويت سواء داخل الدولة أو خارجها إضافة إلى المخالفات التي يمكن أن يقع فيها كل من المرشح والناخب والتي تترتب عليها عقوبات قانونية .