أكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أن "الوقت الحالي غير مناسب لتعديل الرواتب الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من 10 إلى 14، خاصة وأنه تم إضافة 45% على الراتب الأساسي قبل 3سنوات، وتوجد علاوة دورية ونسبة غلاء المعيشة، كما أن أي تغيير في مستويات الرواتب يتطلب دراسة اكتوارية، وفي الوقت الحالي لا يمكن تعديل جدول الرواتب إذ بإمكان كل جهة عمل أن تقيم الموظف، والقانون يمنحها إمكان النظر في الرواتب.

وأضاف الوزير في رده على سؤال العضو سلطان الشامسي حول رواتب الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من 10 إلى 14، والذي جاء فيه "لماذا لا تتم إعادة النظر في تحديد الحد الأدنى لرواتب شاغلي هذه الدرجات بما يتناسب مع احتياجات الفرد المواطن في الوقت الحالي"، وقال الوزير "هذا الأمر يستدعي إعادة النظر في كامل جدول الرواتب ويؤثر على شاغلي الدرجات الأخرى، مما يترتب عليه زيادة رواتب وتكلفة اعتبارية إضافية، إذ تدخل في عناصر احتساب معاش التقاعد، موضحا أن هذه الدرجات أغلبها لحملة الإعدادية فما دون.

وعقب الشامسي أن"رواتب هذه الدرجات تقل عن 10آلاف درهم و لا تكفي للموظفين مع غلاء المعيشة الذي نعيشه حالياً"، مشيراً إلى وجود فوارق في جدول الرواتب الذي وضعته وزارة المالية وتوجد 8 درجات تحصل على 1000 أو 700 درهم للسكن وهي فئة خريجي الثانوية وما دون.

ولفت الشامسي إلى وجود مرسوم ينظم هذه العملية لسنة 2008 ونص على أنه "يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لرواتب المواطنين فقط، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء منظم لهذه العملية لسنة 2012 ونص على تحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين، ويعاد النظر فيها كلما اقتضت الضرورة ذلك، مطالباً بتعديل جدول الرواتب والتركيز على المواطنين، وأن يتم زيادة علاوة المواطن.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أنه "تم النظر في تعديل القانون رقم 6 لسنة 1999، إذ أنجز مجلس الإدارة التعديلات الخاصة بقانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، كما يتم الأن مناقشته مع إدارة الفتوى والتشريع، مضيفاً بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية :"انتهى مجلس الإدارة من وضع مقترحات التعديل ورفعها إلى جميع الجهات ذات العلاقة للتشاور وأخذ وجهات النظر، ومن ثم سيتم إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع واللجنة الفنية للتشريعات.

وأوضح الطاير في رده على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد المنصوري حول توصية المجلس بشأن تعديل القانون الخاص بالمعاشات أنه "يتم التشاور مع عدة جهات محلية واتحادية قبل إعداد الصيفة النهائية لمشروع القانون، وتم الأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس، وفي المرحلة النهائية لمشروع القانون فإن مجلس الإدارة يضع التصورات والخيارات المطروحة.

وعقب العضو المنصوري أن "مسودة تعديل قانون المعاشات لم تأخذ بالتوصيات التي أوصى بها المجلس ووافق عليها مجلس الوزراء، مطالباً بأن يكون التوجه في التعديل القانوني لمصلحة المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتفق مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها 2021.