تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعبر صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، من تقديم المساعدات للكثيرين من المحتاجين، حيث مدت لهم يد العون والمساعدة ليواصلوا حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن الأذى والاعتداءات التي تعرضوا لها.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن دولة الإمارات تعد من أولى الدول التي تنبهت إلى هذه الآفة الخطيرة التي تمس الإنسان وسلامة وجوده واستقراره على سطح الأرض حيث أثارت النقاشات حولها في الكثير من المحافل الدولية، ودعت إلى تعاون دولي بناء ومستدام للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر التي يقتات روادها على كرامة الإنسان وحقوقه.

وبيّن قرقاش أن دولة الإمارات أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين العالميين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودعم ضحاياه، كما أصبحت نموذجا يحتذى به في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الجرائم.

وأضاف "جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تركز بشكل مستمر على دراسة وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بهدف تعزيز وضمان الحماية اللازمة للضحايا وفقا للمقتضيات والمعايير الدولية وكذلك تنسيق جهود أجهزة الدولة المعنية بقضايا الاتجار بالبشر ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى تحقق حالة متقدمة من التعامل مع هذه الجريمة".
وأوضح أن تأسيس صندوق خاص لدعم ضحايا الاتجار بالبشر يعد سابقة لدولة الإمارات التي تحرص بشكل دائم وانطلاقا من قيمها الأخلاقية والإنسانية التي تجسد من خلالها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف على تأمين الحماية والدعم الكاملين لمن يطأ أرضها الخيرة كما أنها في الوقت ذاته تشدد العقوبات وتغلظها لتصل إلى أعلى درجاتها بحق من يخالف القوانين والتشريعات التي تمس بسلامة من يقيم فيها.

وأكد أن الصندوق تمكن وبعد دراسة الطلبات والتقارير المقدمة من مراكز الإيواء في دولة الإمارات ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال من تقديم الدعم المادي وفقا للإجراءات وآليات العمل التي تم اعتمادها لضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة الممارسات الاستغلالية والقسرية التي تعرضوا له حيث بلغت عدد الحالات التي تم مساعدتها حتى الوقت الحاضر 14 حالة.

وتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات التي تساهم في دعم الصندوق من الجهات الخيرية والوطنية والمجتمعية ورجال الأعمال، منوها بأن ذلك يبرز تكاتف جميع أفراد المجتمع الإماراتي لمواجهة الظواهر السلبية التي تحول دون أن يحيا الإنسان بكرامة في ظل أرض دولة الإمارات التي يؤمن شعبها بأولوية مساعدة المظلومين والضعفاء والمحتاجين لاستعادة حقوقهم وكرامتهم.

وتتبنى حكومة دولة الإمارات للحد من الآثار السلبية وغير الإنسانية لهذا السلوك الإجرامي إستراتيجية ذات خمس ركائز تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، كما أقدمت على إبرام شراكات مع كثير من الدول حول العالم للقضاء على هذه الظاهرة وذلك ضمن جهودها لوضع حد لممارسات الاتجار بالبشر وآثارها البليغة على الضحايا بشكل خاص والمجتمع الإنساني بشكل عام.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر أنشأت صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتكون مهمته الرئيسية تقديم الدعم المالي للضحايا ومساعدتهم على توفير الاحتياجات التي تسهل حياتهم المستقبلية ويبرز في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على اختلاف أنواعها وحرصها الدائم على تعزيز العمل مع الجهات والمنظمات الدولية للقضاء على هذه المشكلة وإعلاء مكانة الإنسان وكرامته التي تحفظها له جميع الشرائع والقوانين.