أعلن مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في شرطة دبي، العقيد خبير أول ناصر عبد العزيز الشامسي إنجاز غالبية أعمال المبنى الجديد للأدلة الجنائية بتكلفة تقدر بنصف مليار درهم، كما بلغت طاقته الاستيعابية 200 موظف، متوقعا الانتهاء منه فعليا في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضح الشامسي، أن المختبر الحالي لن يتم إغلاقه أو الاستغناء عنه حتى تنتهي عملية النقل التدريجي، إذ أن العمل سيستمر فيه لحين الإحلال التام والمرجح أن يكون مطلع عام 2017.

وبيّن أنه سيتم شراء مجموعة من الأجهزة الحديثة تعاقدت شرطة دبي فعليا عليها. وأشار إلى أن المبنى مقام على مساحة تقدر بحوالي 36 ألفا و759 مترا مربعا عبارة عن دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والأحدث تطورا في مكافحة الجريمة، علاوة علي أن تصميمه يلبي الاحتياجات التقديرية للمختبرات والاحتياجات الأمنية، مع إمكانية التوسع.

وأضاف أن المبنى الجديد معزول تماما مما يقلل من نسبة التلوث جراء المواد الخطرة التي تستخدم فضلا عن وجود معهد تدريبي سيكون مركزا إقليميا لدول المنطقة بدلا من ابتعاث الطلبة إلى دول أجنبية. ووصف المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي في مختبر القرن ، لافتا أنه مرجعا أساسيا للعلوم الجنائية وعلم الجريمة في المنطقة.

ولفت إلى أن مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة، سيضم إدارة المختبر الجنائي، وإدارة التدريب والتطوير، وإدارة الأدلة الإلكترونية، وإدارة الجودة، بالإضافة إلى معهد تدريبي (معهد الأدلة الجنائية)، منوها إلى أن مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ستضم هي أيضا عددا من الإدارات الفرعية، مثل إدارة البقايا والآثار الجسمانية، وإدارة الأدلة الجنائية الاجتماعية، وإدارة الأدلة الجنائية التخصصية، وإدارة الأدلة الجنائية التكنولوجية، وإدارة الأدلة الجنائية الهندسية، وبين إنه ستجرى فيه، فحوص الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية والفحوص المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف إليهم، وفحوص الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة.

كما سيجرى فيها مكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك وفحوص الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام واثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية، وفحوص السموم وأسلحة الدمار الشامل وفحوص الخشب والمواد الكاشطة، وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات وفحوص السيليكون وأعضاء الجسم وفحوص خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي "دي. إن. إيه" وفحص الريش وفحوص الزجاج.

وأكد إن المبنى مصمم كي يتناسب مع الزيادة المطردة في عدد السكان، وما تبعها من زيادة في عدد القضايا وبالتالي حجم العمل، لافتا انه يتكون من ثلاث طوابق، متضمنا ورش فحص السيارات ومعامل الفحص البيولوجي للمواد الخطرة، بالإضافة إلى المخازن الخاصة بالمواد المشتعلة والخطرة، ولفت أن الطابق الأول يضم مختبرات الكيمياء والحرائق ومختبرات الأدلة الجنائية، كما يضم الطابق الثاني مختبرات السموم ومختبرات البصمات وقاعة المؤتمرات الرئيسة واستراحة كبار الشخصيات وإدارة علم الجريمة ومكتب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ونائبه، بالإضافة إلى مكتب إدارة ضمان الجودة.