أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية الإماراتية مريم الرومي أنّ دول مجلس التعاون تسعى لتحسين مواقعها على خريطة التنمية العالمية، واحتلال مراتب متقدمة، لأنها تستحق ذلك، لما توفره من رفاه وتنمية والتزام بحقوق الإنسان وخدمات ترتقي لأفضل المواصفات والمعايير الدولية.
 
جاء ذلك على هامش مشاركتها في اجتماع الدورة الـ31 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، المنعقد في دولة الكويت، الإثنين.
 
وأكّدت الرومي "حرص وزارة الشؤون الاجتماعية الإماراتية على المشاركة في الأنشطة الخليجية التي تسهم في دعم العمل الاجتماعي المشترك"، مشيرة إلى "استضافة الوزارة، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، الملتقى التعاوني الخليجي الثاني، تحت عنوان التعاونيات في ضوء التجارب الدولية، في أبوظبي، والذي يسعى إلى إيجاد تكتل اقتصادي تعاوني كبير، يشمل دول الخليج العربي كافة، ويتملك إمكانات كبيرة وواسعة وقادرة على التنافس وإثبات الجدارة والفعالية".
 
وناقش مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الجارية العديد من القضايا المهمة، التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي والارتقاء به.

وشمل جدول أعمال الدورة مواضيع السياسات والرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة والناشئة والمعاقين والمنظمات الأهلية التطوعية والملتقيات التعاونية الخليجية وكبار السن والأنشطة التنسيقية الخليجية في المجالات الاجتماعية المختلفة.